جعجع لـ"السفير": سوريا الجديدة ستعيد "مزارع شبعا" وما من داع للدخول في مواجهة مع إسرائيل من خلال تلزيم بلوكات النفط

ردّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤكدا أننا "لن نسامح بمزارع شبعا"، لافتا الى أن "بري هو أكثر الناس الذين يعرفون ذلك"، مشيراً إلى أن "أحداً لم يقاتل أكثر منا، بالمعنى الفعلي إن لم يكن العسكري، في سبيل المزارع".
 ورأى جعجع لـ"السفير" أن "المزارع حتماً ستعود إلى لبنان"، مستطردا "لكنّ المقاومة ليست من سيعيدها إنما "النظام السوري الجديد، إذ ان النظام الحالي، إنما يجزم أنه "سيسقط عاجلاً أم آجلاً، ولا مجال للتشكيك في ذلك، فالقاصي والداني.. وحتى الروس يعرفون ذلك".
الى ذلك، أشار جعجع الى أنّه "يكفي أن يوقع لبنان وسوريا على وثيقة مشتركة تقر بلبنانية "المزارع" وترسل إلى الأمم المتحدة، حتى تصبح خاضعة للقرار 425، فتكون إسرائيل ملزمة بالانسحاب منها"، موضحاً أن "ما حصل هو العكس إذ رفضت سوريا توقيع أي وثيقة، ما حرم لبنان من حقه في استرجاعها".
وأردف "نتمسك بالمقارنة بين مزارع شبعا وبلوكات النفط"، موضحا أننا "نفكر في استفادة اللبنانيين والأجيال المقبلة من النفط، أما غيرنا فيريد أن يجعل منه خط تماس آخر مع إسرائيل، لن يؤدي، بأي حال، إلى هزيمتها"، معتبراً أن "الملف النفطي يستعمل لإعطاء مبرر شرعي لوجود السلاح غير الشرعي ومنظومة الممانعة".
وإذ رفض ما يسميها "معادلة السيد حسن نصر الله، أي منشآت النفط اللبنانية مقابل منشآت النفط الإسرائيلية"، اعتبر جعجع انّها "بمثابة مصادرة لحق الشعب والدولة في الدفاع عن حقوقهم، خصوصا أن لدينا ما يكفي من الوسائل لذلك، ديبلوماسياً وقانونياً". وقال: "أنا معني بالنفط ربما أكثر منهم، وهذا لا يعني أن أحمل السلاح للدفاع عنه".
و"تبعاً للآراء التقنية المتعلقة بتقسيم البلوكات البحرية"، رفض جعجع أن تلزّم البلوكات العشرة دفعة واحدة، لأن ذلك "سيؤدي إلى تلزيمها بأبخس الأسعار".
وأضاف: "أما إذا لُزّم بلوك واحد أو اثنين، وتبين أنهما يحتويان على كميات كبيرة من الغاز، فذلك يسمح بتلزيم البلوكات المتبقية بأسعار أعلى، خاصة أن الحكومة اللبنانية ستكون عندها قد اكتسبت الخبرة اللازمة للتعامل مع الملف، أضف إلى احتمال إنشاء شركة النفط الوطنية".
كما دعا للأخذ في الحسبان أنه إذا لم يتبين وجود غاز في البلوكات الملزّمة، فإن ذلك لا يمنع بأن تلزم البلوكات الباقية بالأسعار نفسها ما دامت ظروف التنقيب وفرص وجود النفط لن تتغير.
وأعلن أنه "ما من داع للدخول في مواجهة أو تحد مع إسرائيل، من خلال التلزيم في المنطقة الإشكالية، إنما يدعو الحكومة إلى تلزيم بلوك أو اثنين في منطقة بعيدة، على أن تلجأ في الوقت نفسه إلى مكتب محاماة دولي متخصص، تكون مهمته رسم خارطة طريق إثبات لبنان لحقه في مياهه وثرواته.
وأكد أن "عملية التنقيب ليست عملية طارئة كما يوحي البعض"، موضحاً أن إسرائيل "تحتاج لأكثر من سنة حتى تبدأ باستخراج النفط، وهي مدة يمكن للبنان لو عمل بشكل جدي، أن يثبت خلالها حقوقه المائية. وحتى لو سبقتنا إسرائيل إلى نفطنا من خلال التنقيب الأفقي، فإن ذلك لن يحرم لبنان من حقوقه"، موضحاً أن "النجاح في تأكيد حق لبنان سيسمح بالحصول على تعويضات من الشركة الملتزمة، حتى لو بعد حين".
ولفت الى أن "ما يردده أكثر من مسؤول لبناني بشأن اقتراب إسرائيل من سرقة النفط اللبناني هو مجرد تهويل، إذ لا توجد شركات مستعدة للتنقيب في مناطق مختلف عليها، إن كان من الجهة اللبنانية أو الإسرائيلية"، كما أنه يفضل جعجع عدم مناقشة خيار تلزيم شركات إيرانية لأنه "سيكون بمثابة افتعال مشكلة".
وأعلن أنه عندما يدعو "الحكومة اللبنانية" إلى الإسراع بتلزيم البلوكات أو تكليف شركة محاماة تسعى لتحصيل حقوق لبنان، فقد شرح أنه لا يتوجه بكلامه إلى الحكومة المستقيلة، إنما إلى الحكومة التي ستتشكل.
وإذ حسم رفضه إعطاء أي دور للحكومة الحالية في الملف النفطي، أكد جعجع أن "المقايضة بين إقرار مرسومي التنقيب وإقرار تمويل المحكمة الدولية هو أيضاً مرفوض".
كذلك عرض جعجع لسببين يحولان دون "إقحام الحكومة الحالية لنفسها في الملف، أولاً لأنها حكومة تصريف أعمال، وملف تلزيم آبار النفط هو أمر غير ملح، وثانياً لأنه لا يوجد أي ثقة بنظافة كف هذه الحكومة ، ليس انطلاقاً من تركيبتها السياسية، إنما انطلاقاً من تجربتها في أكثر من ملف، كالمازوت الأحمر وتلزيم البواخر، الذي تبين في جلسة واحدة أنه كان بالإمكان توفير 50 مليون دولار".