معلوف لـ ”الأنباء”: أفضل خيار لوليد جنبلاط الانتظار على ضفة النهر لمرور جثامين أعدائه

رأى عضو تكتل “القوات اللبنانية” النائب جوزف معلوف أن “التقلبات السياسية للنائب وليد جنبلاط لم تعد مفهومة على الاطلاق، ويمكن القول إنها أصبحت بحاجة الى تنجيم وليس الى قراءة لمعرفة خلفياتها وأهدافها وأبعادها”، معتبرا أن “الجميع يعلم أن جنبلاط يبني تحولاته السياسية بشكل أسبوعي إن لم يكن يوميا تبعا لمعطيات خاصة به، ليس بالضرورة أن تكون صحيحة، تؤمن له المطلوب على المستوى الاشتراكي”، مؤكدا من جهة ثانية أن “جنبلاط أصبح تبعا لمواقفه الاخيرة بعيدا كل البعد عن الوسطية السياسية، لا بل أعاد تموضعه في عمق قوى 8 آذار والى جانب قوى التحالفات الاقليمية”، مستدركا بالقول ان “شعور جنبلاط بأن مسدسا موجها الى رأسه، لا يُبرر على الاطلاق تهجمه على قوى 14 آذار وتنكره لمبادئ ثورة الأرز وأهدافها الوطنية، لاسيما أن الاتهامات التي وجهها الى القوى المذكورة ليست دقيقة ولا تتصل الى الحقائق والوقائع بصلة”.

ولفت معلوف في تصريح لـ”الأنباء” الكويتية الى أن “أفضل خيار يجب على وليد جنبلاط اتخاذه هو أن يبقى منتظرا على ضفة النهر لمرور جثامين أعدائه، بدلا من تعاطيه السياسة بشكل لا يُرسي لا أصدقاءه ولا خصومه على بر”، معتبرا أنه “لم يعد بإمكان أحد تحديد لون جنبلاط السياسي ودوره على الساحة اللبنانية ومواقفه من التطورات الاقليمية نتيجة انقلابه بين الفينة والأخرى على مواقفه ومواقعه السياسية”، مشيرا الى “وجوب عدم أخذ مواقف جنبلاط على محمل الجد بعد اليوم، وعدم الاتكال على ما قد يُعلنه لاحقا من مواقف جديدة تتناقض ومواقفه الاخيرة، وذلك لاعتبار معلوف أن نجاح ثورة الأرز ووصولها الى تحقيق أهدافها السيادية والوطنية، يحتاج الى مواقف صلبة وراسخة لا تتبدل مع تبدل الظروف والمعطيات المحلية منها والاقليمية والدولية”، مستدركا بالقول ان “ترك مصير الحكومات والاستحقاقات الدستورية بيد النائب جنبلاط أصبح محط قلق ويدعو الى اتخاذ الكثير من الحيطة والحذر”.

وردا على سؤال لفت معلوف الى “وجود تفسيرين لا ثالث لهما حيال مسارعة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وائل بوفاعور لتبرير انعطافة جنبلاط الاخيرة وهما: إما أن يكون أبوفاعور لم يقتنع بمواقف سيد المختارة فبادر بقرار ذاتي منه الى تبرير انعطافة الاخير للتخفيف من وقعها على قوى 14 آذار وتحديدا على الرئيس الحريري، وإما أن يكون جنبلاط هو نفسه من أوعز الى أبوفاعور بهذا الإجراء في محاولة منه لعدم كسر الجرة مع الحريري والقوى المذكورة (وهو الاحتمال الاقرب الى الواقع)”، مستدركا بالقول انه “أيا تكن التفسيرات والتبريرات فإن ما كتبه جنبلاط قد كُتب ولم يعد من السهولة التعاطي معه وكأن شيئا لم يُكتب، وذلك لاعتباره أن استمرار جنبلاط في التنقل بين موقف وموقف مضاد يُعطي حزب الله وسائر حلفائه وفي مقدمهم العماد عون، مزيدا من التصلب في مواقفهم العقيمة المعيقة لقيام الدولة ولوصول قطار الرئيس المكلف تمام سلام الى السرايا الحكومي”.

وفي سياق متصل، وعن كلام الرئيس المكلف تمام سلام من قصر بعبدا الذي أعلن فيه عدم وجود تقدم على مستوى تشكيل الحكومة، أكد معلوف أنه “واهم من يعتقد أن حزب الله مدعوما من العماد عون سيتنازل عن مطالبه لصالح لبنان واللبنانيين، خصوصا بعد انعطافة جنبلاط وتأييده لتشكيلة الـ (9 – 9 – 6)”، معتبرا أن “مسار تشكيل الحكومة سيبقى يراوح مكانه ما دام يتردد الرئيس المكلف في استعمال صلاحياته الدستورية”، متسائلا عما “سيقدم عليه حزب الله حال تشكيل حكومة تبعا للاصول الدستورية ووفقا لقناعة الرئيسين سليمان وسلام، وما اذا كان سيستطيع في ظل التحولات الاقليمية والدولية احتلال البلاد واعتقال اللبنانيين”، معتبرا أن “المواقف الوطنية هي بحد ذاتها خطر على مطلقيها نظرا لوجود عناصر وأحزاب لبنانية حليفة لأنظمة ديكتاتورية وشمولية في المنطقة، إلا أن المسؤوليات الوطنية تستدعي المجازفة لتحرير البلاد من الخطف والاعتقال، على أن يتحمل المجتمع الدولي بعدها مسؤولياته حيال أي خطر تتعرض له الشرعية اللبنانية”.

على صعيد آخر، وتعليقا على ظهور متهم خامس من كوادر حزب الله في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لفت معلوف الى “احتمال ظهور متهم سادس وسابع وثامن سواء كان من كوادر حزب الله أو من غيره مادامت المحكمة الدولية ماضية ومستمرة بمهامها لكشف الحقيقة كاملة”، معتبرا أن “قرار إلغاء الدولة اللبنانية قيادات وطنية وشعبا وجيشا ومؤسسات دستورية، مازال قائما منذ تسلم العماد عون لقيادة الجيش في 23 حزيران من العام 1984 حتى تاريخه، مع العلم أن التطورات الأمنية والسياسية على الساحة اللبنانية منذ العام 2005 آلت الى انتقال قيادة حرب الإلغاء من العماد عون كوكيل الى حزب الله كأصيل”، متمنيا في السياق نفسه على الرئيس ميقاتي، “تحرير الدفعة الثانية من حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية احتراما منه لتوقيع الدولة اللبنانية على الاتفاقية مع المحكمة، ومساهمة منه في كشف حقيقة من اغتال قيادات لبنان وقوى 14 آذار”.