ميقاتي لـ "السفير": على سلام خرق جدار الأزمة ولا يزايد أحد عليّ بتمويل المحكمة

أعرب رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي في حديث مطوّل لصحيفة "السفير" عن شعوره بأانه ادى قسطه للعلا، وان فترة السماح "لبناء الهيكل الحكومي الجديد قد زادت عن الحد المسموح به، فسبعة اشهر من المراوحة والدوران حول الذات، فترة كافية ليخرج الى حياته العادية، وينصرف الى ممارسة المعنى الرحب لحريته الشخصية، فلديه الكثير ليفعله، بدل البقاء مقيدا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال، وكشرّ لا بد منه... بل لا مفر منه".

يريد ميقاتي ان ينهي محكوميته في "سجن التصريف" امس قبل اليوم، واليوم قبل الغد، ومع ذلك، لا يستطيع ان يفتعل التفاؤل بخروج وشيك من اقامة، جبرية او ارادية، في السرايا الحكومي بحكم الدستور والصلاحيات. خاصة وان ظروف تأليف الحكومة الجديدة تعاكس ما يرغب فيه، ومفتاحها ما زال ضائعا وليس ما يوحي بإمكان العثور عليه، أو بكلمة سر تأتي من حيث يجب ان تأتي وترسم خريطة الوصول عليه.

عشية عيد الاضحى، سافر ميقاتي في زيارة خاصة، آثر الا يذهب هذه السنة الى الحج لانه ذهب السنة الماضية، فقد اعتاد منذ اكثر من عشر سنوات ان يذهب الى الحج مرة كل سنتين، فيما هو يحرص على تأدية مناسك العمرة كل سنة. وما قبل العيد بالنسبة اليه حكوميا، هو كما بعده، فلا يتوقع ان تبصر الحكومة الجديدة النور، خاصة وان ذلك بات صعبا بـ "اللاءات" المتبادلة والشروط وعدم ثقة الاطراف بعضها بالبعض الآخر.

في الاساسيات، لا يستسيغ مزايدة البعض حول موضوع تمويل المحكمة الدولية. هو على يقين ان هناك من يحاول إحراجه سياسيا، و/او يوقعه في كمين، وقد قرّر الا يقع في الكمين، فهو يعرف انهم يزايدون عليه، وان هناك من يحاول ان يسجل نقاطاً سياسية على حسابه، كما يعرف كل الخلفيات والدوافع، فهم نصبوه وهم سيقعون فيه. واما الإحراج، فهم سيلبسون هذا الثوب، وقال: "لقد سبق وقمت بما علي في هذا المجال، ولا اريد شهادة تقدير من احد، وفي اللقاء الاخير مع امين عام الامم المتحدة لم نسمع منه سوى المديح لحكومتنا، وما قمنا به سواء حول التمويل او غيره".

لم يكن يرغب ان تصل الامور الى هذا الحد، وقراره الدائم الا ينزل الى حلبة المصارعة، خاصة مع اولئك الذين يحاولون ان يوجهوا له ضربة قاضية، ويتمنون إخراجه، ليس من الحكومة فقط، بل من الحياة السياسية. وها هو ميشال عون يهجم عليه ويتهمه بأنه بطل الهروب من المسؤولية. ومع ذلك يتجنب الرد، لأنها ليست المرة الاولى التي يُتناول فيها بأمور غير صحيحة.

واما في ما خص جلسة مجلس الوزراء المتعلقة بالنفط، فهو قد حسم خياره نهائيا: "لن ادعو الى عقد جلسة".

يقول ميقاتي: "لست مرتاحا في استمرار حال تصريف الاعمال، فما اريده هو تسليم الامانة الى الرئيس الجديد للحكومة. واعتقد انه آن الاوان لتشكيل حكومة، ولا بد من توفر الارادة الجدية لتشكيل حكومة جامعة هي الحل الامثل لكي تتمكن من مواجهة التحديات الداخلية، وارتدادات التطورات الاخيرة في المنطقة".

التعقيدات، في رأي ميقاتي، ابعد من تركيبة حكومة او صيغ على شاكلة 9 ــ 9 ــ 6 او 8 ــ 8 ــ 8، بل هي تتعلق بانعدام الثقة بين الفرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة. وما من شك ان الشروط واللاءات التي يتبادلونها عمقت الهوة اكثر في ما بينهم، وجعلت من تشكيل حكومة جديدة امرا صعبا في الوقت الراهن.

وفي هذا الجو القاتم، يتوجه ميقاتي الى الرئيس المكلف ليدعوه "الى الالتزام بقناعاته ويمضي في اتصالاته بالتشاور مع فخامة الرئيس، وليحاول خرق جدار الأزمة باعتماد مقاربة اكثر واقعية في التعاطي مع عملية التشكيل ومحاولة تدوير الزوايا. ولعل اهم عامل مساعد في هذا المجال، هو ان تبادر الاطراف اللبنانية، من دون استثناء، الى عزل انفسها عن قضايا ابعد من الوضع اللبناني والعودة الى مقاربة الملفات الداخلية برؤية لبنانية فقط".

لا يستسيغ ميقاتي ابدا ان يُتهم بالتهرب من المسؤولية، الا انه يفضل الا ينزل الى ساحة المصارعة السياسية، ويضيف: "لست من هواة التساجل مع احد، ولست ممن يهوى هذا الفن ولا إلقاء التهم جزافا ذات اليمين وذات الشمال. ارفض المناكفات عملا بالقول: إذا غضب الله على قوم أورثهم الجدل وجنّبهم العمل".

ويرفض ميقاتي الرد على ميشال عون الذي اتهمه بانه بطل بالتهرب من المسؤولية، لكنه يوضح الآتي:

"أولا، ليست المرة الاولى التي يتناولني فيها العماد عون بمواقف غير صحيحة، والجميع يعلم انني تحملت المسؤولية في اصعب الاوقات، ولا ازال، ولست في حاجة الى شهادة من احد في هذا الامر، لا من العماد عون ولا من سواه.

ثانيا: لا يمكن أن اتهرب من المسؤولية ابدا، وما زلت مواظبا على تحمل مسؤولياتي رغم الظروف الصعبة، واستطعنا بسياسة النأي بالنفس ان نمرر سنتين من اصعب السنوات على لبنان.

ثالثا: انا اقوم بما يرضي ضميري وقناعاتي الوطنية والشخصية ولا اساير احدا ضدها ولا اساوم عليها.

رابعا: انا لا اعمل لا عند هذا الفريق ولا ذاك الفريق، بل انطلق من مصلحة وطني فقط لا غير.

خامسا: إذا كان البعض يأخذ علي اسلوب المهادنة احيانا وطول البال طوال الوقت، فقناعتي ان القيادة الصحيحة تقتضي احيانا انتظار انحسار العاصفة، وعدم المواجهة المباشرة التي قد تكون مدمرة وعواقبها قاتلة.

سادسا: انني انطلق في عملي من منطق انني اذا كنت احيانا غير قادر على فرض الصواب، فلن اسير ابدا خلف الضلال والخطأ. وهناك قول في هذا السياق للامام علي بن ابي طالب يقول فيه: ليس من طلب الحقّ فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه».

واما ملف النفط، فيقاربه ميقاتي "بوصفه ملفا وطنيا وسياديا وتقنيا يخص جميع اللبنانيين، مع التنبيه الى انه لا تجوز مقاربته على قاعدة ان هناك فريقا يحافظ على حقوق لبنان وفريقا يفرط بها. والكل يعلم اننا في النقاشات داخل الحكومة نجحنا في وضع الضوابط الادارية والمالية والتقنية لحسن ادارته، وتحملنا من اجل ذلك الكثير من الاتهامات الباطلة، لا سيما من بعض الذين يزايدون اليوم في هذا الموضوع. ومن اهم ما توصلنا اليه هو تشكيل هيئة ادارة قطاع البترول التي تضم اشخاصا اكفاء، فلنترك هذه الهيئة تقوم بعملها وتتخذ القرارات اللازمة من اجل سلامة هذا الملف وحسن تنفيذ عملية التنقيب عن النفط والغاز".

ويضيف: "ولأن هذا الموضوع وطني بامتياز يجب ان تتم مقاربته بإجماع كل الاطراف اللبنانيين، لن ادعو الى جلسة لمجلس الوزراء الا اذا حصل توافق تام على عقدها، لأن المواقف المعلنة تؤشر الى تحفظات على مقاربة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لهذا الملف. وهذه التحفظات، في حال انعقاد الجلسة من دون تأمين مقومات نجاحها، ستؤدي الى خلاف كبير داخل الجلسة وبالتالي صعوبة التوصل الى قرار. وانا على قناعة بأن تأجيل الملف بعض الوقت الى حين تأمين الاجماع على رؤية واحدة لمقاربته يظل الخيار الافضل في هذه المرحلة".

ويتابع ميقاتي: "واما اتهامي بالتعطيل، فليس سوى كلام سياسي واعلامي لا يعبر عن حقيقة موقف المتّهِمين الذي سبق وتبلغته منهم. واشير هنا الى انني عقدت اكثر من اجتماع مع الوزير جبران باسيل وعرضنا كل المعطيات المرتبطة بهذا الملف وبدا متفهما، وبالتالي لا مبرر للتصعيد السياسي الذي يَستخدم هذا الملف ذريعة للتصويب على رئيس الحكومة. فلنبعد هذا الملف عن السياسة ولنتركه يُعالَج تقنيا واداريا بأفضل الطرق لضمان نجاحه".

يؤخذ على ميقاتي ما تردد عن رفضه تمويل المحكمة الدولية، الا ان المسألة كما يعرضها مغايرة لما يقال: "فلا يزايد عليّ احد، لقد سبق وبادرت شخصيا الى دفع حصة لبنان في تمويل المحكمة لسنتين متتاليتين، واصريت على تجديد بروتوكول التعاون مع المحكمة، لقناعتي الشخصية والوطنية بوجوب معرفة الحقيقة والتزام لبنان بالتعاون مع الشرعية الدولية. ولم يكن همي ولا هاجسي ارضاء اي طرف، خصوصا الطرف الذي يدعي احتكار الدفاع عن الحقيقة ويخوّن كل شخص يخالفه الرأي. والكل يذكر كيف ان البعض اغتاظ بعد التمويل من سحب ملف من يدهم كانوا يستخدمونه للمزايدة المحلية والخارجية وللتصويب عليّ شخصيا، او يدعون التحفظ على طريقة الدفع ولا يريدون الاعتراف بأي فضل لي، علما انني لست بحاجة الى شهادات تقدير لا منهم ولا من غيرهم، مع تقديري للمواقف التي اثنت على ما قمت به".

"لا قرار بالتمويل او عدمه حتى الآن"، يقول ميقاتي، الذي يشير الى ان "الملف قيد الدرس حاليا من جوانبه الدستورية والقانونية، ولا قرار نهائيا بعد. والنقطة التي هي قيد البحث ايضا تتعلق بالكتاب الموّجه الينا من وزير المال محمد الصفدي الذي يطلب موافقة استثنائية لدفع حصة لبنان لهذا العام، ومدى مطابقته لموقف للصفدي نفسه ابلغني اياه في العام 2011، حيث اعتبر آنذاك أنه يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء للدفع. واما متى ينتهي البحث، فانا اتشاور مع رئيس الجمهورية، وادرس الموضوع برمته حاليا لاتخاذ القرار المناسب، علما اننا لا نزال ضمن المهلة الزمنية الممنوحة للبنان لتسديد حصته، ولقد تشاورت في هذا الأمر مع الامين العام للامم المتحدة خلال زيارتي الاخيرة الى نيويورك، من ضمن جملة ملفات بحثناها، وفي مقدمها متابعة ما توصل اليه اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان على هامش الجمعية العمومية للامم المتحدة".

يشكل الوضع الامني في طرابلس هاجساً جدياً بالنسبة الى ميقاتي، وفي رأيه انه "لا بد من المعالجة الشاملة، لا ان يقتصر الامر على معالجة الشق الامني، بل يحتاج الى تضافر الجهود السياسية لكل الاطراف على الساحة الطرابلسية. وانا هنا اناشد الجميع التعاون معنا لترسيخ الهدوء في طرابلس، ومعالجة الثغرات التي تحصل رحمة بالمدينة وابنائها".

ما يزعج ميقاتي اتهامه بأنه يدعم المسلحين في طرابلس ويموّلهم ويسلّحهم، ويقول: "هذه مزاعم لا تستحق الرد، بل هي مردودة لمطلقيها، لأن الجميع يعلمون ان لا علاقة لي بهذه المسائل. انا اسلّح ابناء طرابلس بالعلم واقف الى جانبهم موقف الاخ وليس موقف المحرّض على العنف والقتل".