خلاف بين اليونان والجهات الدولية المقرضة حول تقديرات عجز موازنة 2014

أعلن مسؤولون في وزارة المالية اليونانية أن العجز المحتمل في موازنة عام 2014 لن يتجاوز 500 مليون يورو، ويمكن تدبيرهم من خلال تشديد حملات الحكومة على عمليات غش الضمان الاجتماعي، التي تقوم بها آلاف الشركات الصغيرة التي تعاني من ضوائق مالية و تتهرب من دفع مساهماتها المالية.

وأشار مسؤول كبير بوزارة المالية اليونانية الى وجود خلاف واضح بين "الترويكا"، أي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ومسؤولي بلاده، وأضاف أن "الترويكا" تضغط على بلاده لاتخاذ مزيداً من الإجراءات التقشفية، إلا أن هذا لم يعد ممكناً مع اتخاذنا للحد الأقصى الممكن من تلك التدابير.
 

وتجدر الاشارة الى أن اليونان تخوض مفاوضات صعبة مع الجهات الدولية المقرضة، حول مدى الفجوة المالية التي ستعاني منها الموازنة في عام 2014، والتي من الممكن أن تتسبب في تقييد فرصتها الناشئة في الخروج من الركود الذي عانى منه اقتصاد البلاد منذ 6 أعوام.