أوساط نيابية مستقلة لـ ”الأنباء”: ثقة مجلس النواب بالحكومة تبخرت لمجرد استقالتها

بات تأليف الحكومة اللبنانية شرطا معلنا لتوفير المساعدات الدولية المقررة للبنان من مجموعة الدعم الدولي التي انعقدت في نيويورك بمشاركة رئيس الجمهورية. وقد تبلغ كبار المسؤولين اللبنانيين رسميا هذا الأمر، من الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي شجعهم على التعجيل باتمام عملية تشكيل الحكومة من دون مزيد من التأخير.

وتأمل أوساط نيابية مستقلة ان يكون جرس الانذار الدولي هذا من العوامل المساعدة على تخطي عثرات تأليف الحكومة، بما يسفر عن ولادة حكومة يتقبلها فرقاء 8 و14 آذار، دون حتمية المشاركة فيها.

وتشير الأوساط لصحيفة «الأنباء» الكويتية الى أن حكومة كهذه ستكون الملاذ الأخير للرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام، قبل بلوغ محطة الاستحقاق الرئاسي في ايار المقبل.

الأوساط عينها تراهن على انعقاد مؤتمر جنيف 2، الذي مازال موعده موضع تجاذب، بسبب استمرار التحفظات على اشتراك إيران فيه كصاحب دور في الأزمة السورية، وعلى أساس ان المشاركة الإيرانية في هذا المؤتمر تهمِّش مبرر مشاركة حزب الله المستمرة في الحرب داخل سورية، وتفتح نافذة في جدار امتناعه عن الانسحاب من الحرب، بما يحلحل الكثير من تعقيدات الأزمة الداخلية اللبنانية، المجتمعة في وعاء تشكيل الحكومة.

لكن هذه الأوساط لاحظت عزيمة رسمية أشد للخروج من الدوامة الحكومية التي طال دورانها، بما يتعدى السبعة أشهر، خصوصا بعد ربط المساعدات الدولية للنازحين السوريين، بوجود حكومة لبنانية فاعلة، بالدرجة الأولى، ثم بعد ابتعاد النائب وليد جنبلاط عن مسار التفاهم مع الرئيس ميشال سليمان، وتأييده لوجهة نظر الرئيس نبيه بري القائلة بامكانية تقويم حكومة نجيب ميقاتي بداعي انها حاصلة أساسا، على ثقة مجلس النواب، بينما أي حكومة أخرى، تشكل، قد لا تحظى بمثل هذه الثقة وعلى هذه الأفضلية.

وردا على سؤال لـ«الأنباء» حول مدى دستورية هذا الرأي، اوضحت الأوساط أن الحكومة المستقيلة، حصلت على ثقة مجلس النواب بالفعل، لكن هذه الثقة تبخرت لمجرد استقالتها وقبول رئيس الجمهورية لهذه الاستقالة، وبالتالي تكليفها بتصريف الأعمال.