كشفت مصادر ديبلوماسية لـ"النهار" أن مواقف دول الغرب ليست موحدة، بل هي بالأحرى متباعدة بالنسبة إلى موضوع التشكيل الحكومي، بفعل اختلاف متمادٍ في النظرة إلى "حزب الله" والسبيل الأفضل للتعامل معه. ينعكس ذلك بالطبع على مواقف أفرقاء لبنانيين من قضايا مفصلية.

وذكرت على سبيل المثال أن واشنطن تعتبر الحزب المذكور تنظيماً إرهابياً يوجب التعاطي وإياه على هذا الأساس، حين أن لندن التي توافق على إسباغ صفة الإرهاب على الحزب ترى مخرجاً للتعامل مع هذا الواقع المحرج من خلال تمييز بين جناح سياسي وجناح أمني- عسكري فيه، رغم إصرار قيادته على أن هذا التمييز وهمي ومختلق ولا أجنحة في الحزب الحديدي. أما باريس فلا ترى حرجاً، ولا مفراً ربما من انفتاح على "حزب الله" تحت راية ضرورة الحوار بين اللبنانيين خشية وقوع المؤسسات الهشة لدولتهم في فراغ شامل. من الزاوية نفسها ينظر سياسي لبنان يعرج باستمرار على العاصمة الفرنسية، ولا ينفك يردد أمام من يلتقيهم أن الإستمرار في رفض صيغة حكومية تعطي فريقَي النزاع السياسي في البلاد حصتين متساويتين ستوصل إلى نظام المثالثة بعد المرور بجهنم الفراغات. وسيكون الأوان قد فات.
تجد الرؤى المختلفة ترجمتها خلف أبواب مغلقة، حيث يسهب ديبلوماسيون في عرض سياسات بلدانهم حيال أوضاع لبنان وسوريا والمنطقة. الممثلون الأمميون يحضون على حكومة تقوم على تنازلات من الجانبين. البريطانيون ، ومعهم الفرنسيون ضمناً، لا يجدون ضيراً في رؤية "حزب الله" في حكومة سياسية جامعة، تحمل صورة وحدة وطنية، مدركين أن ذلك يتطلب تنازلات من خصوم الحزب السياسيين تتعلق بداية بالتخلي عن شروط انسحابه العسكري من سوريا وعدم العودة إلى صيغة "جيش وشعب ومقاومة" لمصلحة لعبة لغوية ما توائم بينها وبين "إعلان بعبدا". الاميركيون يفضلون ألا يعترف اللبنانيون جميعاً بالصيغة التي يريد فرضها "حزب الله"، ويركزون على أن لا شيء تغير في ما يخص هذا الحزب، فهو إرهابي في تصنيفهم، والأفضل للبنان ألا يكون في حكومة تضفي شرعية على "إرهابه" سيتحمل تبعاتها كل لبنان. إذا كان لا بد تالياً من أن يكون في الحكومة فليشارك فيها مع حلفائه والوسطيين ومن يرغب. والمعنى أن الإنفتاح الأميركي على إيران لا يشمل الحزب المرتبط بها في لبنان.