قرطباوي لـ ”اللواء”: نعم التحقيقات مع الطيارين لم تتم بالشكل المطلوب

ما تزال الطريقة التي أطلق فيها الطياران التركيان، ومن ثمّ الإفراج عن خاطفيهم بعد أقل من 48 ساعة على حصول صفقة التبادل الثلاثيّة، مثار انتقاد واسع من قبل العديد من القوى السياسية، ومن بينها “تيّار المستقبل”، الذي وجّهت كتلته النيابية بعد اجتماعها الدوري أمس الأوّل أكثر من سؤال إلى القضاء اللبناني.

فماذا في خفايا اختطافهما وإطلاق سراحهما، وهل طوي ملف خاطفيهم بالطريقة التي تمّت أي لجهة إطلاق سراحهم بكفالة ماليّة بعد التحقيق الصوري مع الطيّار التركي ومساعده في حرم مطار رفيق الحريري الدولي؟

 ينفي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي هذا الأمر، لافتا إلى أنّ “القضيّة ما تزال قيد التحقيقات، وبالتالي إطلاق سراح الموقوفين على ذمّة القضيّة، لا يعني على الإطلاق أنّ الملف أقفل لأنّ التحقيقات ما تزال مستمرّة، وبالتالي يحق للقضاء بل من واجبه استدعاء المتهمين في اي وقت للإستماع إلى إفادتهم والتحقيق معهم”.

ولكن هل هذا يعني، أنّ القضاء اللبناني “المغلوب على أمره” سيتجرّأ على إصدار أحكام ولو تخفيفية بحق المتهمين الثلاثة في القضيّة، خصوصا في ظل الحصانة السياسية التي يتمتعون بها من قبل “حزب الله”؟.

على مضض يقول الوزير قرطباوي إنّ “قرارا ظنيّا سيصدر عن القضاء اللبناني، وفي حال أدان القضاء أيا من المتهمين فسيحال إلى القضاء، ولكن قد يكون من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر كوننا لا نزال في البدايات”.

بمعنى آخر وإن لم يقصده الوزير قرطباوي، إنّ القضيّة صارت في غياهب النسيان على اعتبار أنّ أحدا باستثناء “كتلة المستقبل”، لم يسأل عن الأشخاص الذين سلّموا الطيارين التركيين إلى الجيش اللبناني في مطار الرياق العسكري. يرفض قرطباوي التشكيك بعمل القضاء “الذي نحاول قدر المستطاع إبعاده عن التجاذبات والتأثيرات السياسية”، ولكنّه في المقابل يعترف بأنّ التحقيقات مع الطيارين التركيين لم تتم بالشكل المطلوب، عازيا السبب إلى الظروف الإستثنائية التي رافقت صفقة التبادل “والتي كانت تتطلّب السرعة في إنجاز التحقيقات، من أجل التسريع في عملية إطلاق المخطوفين اللبنانيين في أعزاز”.

مضيفا: “بعد نقل الطيارين التركيين من مكان احتجازهما في البقاع إلى مطار الرياق العسكري ومن ثمّ إلى مطار رفيق الحريري الدولي، تمّ الإتصال بالمدعي العام التمييزي الذي بدوره أجرى تحقيقا مع الطيارين التركيين تضمّن في ما تضمّن ظروف اختطافهما ومكان احتجازهما والجهة التي اختطفتهما..إلخ، وبالتالي الأمور تمّت بشكل قانوني سليم، وحتمّا لو كان الوقت يسمح لكنّا توسعنا في التحقيقات، لكننا أخذنا في الإعتبار مسألة إطلاق سراحهما وتأثيرها في عملية إطلاق سراح اللبنانيين في أعزاز”.

وكان الوزير قرطباوي قد أكد ان “اطلاق سراح الموقوفين في قضية خطف الطيارين التركيين لا يعني انتهاء التحقيق في القضية،  لافتاً إلى أن “القضاء يقرر انطلاقاً من المعطيات التي لديه. فالقانون يسمح للقاضي بتقدير ظروف كل قضية، أما التحقيق فمستمر بانتظار القرار الظني”.