المحامي جريصاتي في مؤتمر صحافي يتناول فيه القرار الاتهامي
01/01/0001
- هناك انحراف وشذوذ في عمل التحقيق الدولي وكاسيزي نفسه هو صاحب المقولة "التحقيق الدولي مليء بالثغرات"
- من المعتمد قانونا أن عبئ الإثبات يقع على عاتق المدعي العام ويجب أن تستوفي أدلة الاتهام الشروط القانونية المتبعة
- بلمار اعتمد في تحقيقه على تحليل بيانات هاتفية نقالة وما فيها من قدر كبير من الاستنساب
- هناك مقاربتان للتحقيق: الاولى هي مقاربة القانون الجنائي الدولي التي أجراها فرانسين وهي لا تصلح في قضيتنا والمقاربة الثانية هي القانون اللبناني والذي يصح اعتماده
- هذه المحكمة الهجينة التي تختبر للمرة الاولى ملاحقة مثل هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وإذا بلبنان يضحي ساحة تجاذبات وتجارب ومساومات تأتيه من خارج حدوده