سوق الاحد جزيرة خارجة على القانون في قلب العاصمة

أمام مدخل السوق الشعبي الكبير المعروف بـ"سوق الأحد" في منطقة جسر الواطي في سن الفيل مواطنون مستاؤون لأنهم عالقون في زحمة سير خانقة، فالسوق توسّع تدريجياً خارج نطاق مساحته الجغرافية الممتدة على 9550 متراً وبات عددٌ كبير من الباعة يعرضون بضائعهم تحت الجسر وصولاً إلى الطريق العام وعلى رصيف شارع الرئيس بشير الجميّل، لتضاف هذه المخالفة على مخالفةٍ قديمة. فالعقار 2505 حيث يتواجد السوق تابعٌ لبلدية سن الفيل وقد سبق لرئيس البلدية أن ربح دعوى قضائية وأخذ حكما بالإخلاء عام 2007، إلا أنّ القرار قوبل بطلب استئناف فأوقف التنفيذ وما زالت الدعوى سارية. المعضلة هي أنّه منذ عدة سنوات أنشئ السوق بورقة إشغال موقت موقعة من الوزير السابق إيلي حبيقة وصلاحيتها عام واحد.


مكاسب مالية طائلة يستفيد منها القيمون على هذا السوق، تصل قيمتها إلى حوالي الأربعين ألف دولار كل أسبوع بفضل كلفة إيجار يدفعها كل تاجر علما أن غالبية أصحاب المحال من غير اللبنانيين


هنا في سوق الأحد، لا حسيب ولا رقيب... بضائع غير معروفة المصدر والجودة، وغيابٌ للقوى الأمنية... إلاّ انّ المشكلة الأساس تكمن في تعد على عقار ما يستوجب تحركا لتطبيق القانون ونقل السوق إلى موقعٍ آخر.