مظاهرات شعبية حاشدة في اسبانيا احتجاجا على تعديل الدستور لضبط العجز

خرجت مظاهرات شعبية حاشدة في مختلف المناطق الاسبانية  احتجاجا على المبادرة المشتركة للحزب الاشتراكي الحاكم واليميني المعارض لاجراء تعديل دستوري يهدف الى تحديد سقف الانفاق وضبط العجز في ميزانية البلاد.
وقد امتلات ساحات المدن بالمتظاهرين استجابة لدعوات اطلقها قياديو الحركة الشعبية "15 مايو" وكبرى نقابات العمال في اسبانيا وعدد من الاحزاب اليسارية والمنظمات غير الحكومية مطالبين باجراء استفتاء شعبي يتيح للمواطنين التعبير عن موقفهم من التعديل الدستوري. وطالب الداعون للتظاهر الى اجراء اضراب عام في البلاد بهدف الضغط على الاحزاب السياسية المؤيدة للمبادرة ودفع القوى السياسية الى عدم التصويت لصالح التعديل الذي من المقرر المصادقة عليه غدا في مجلس النواب.
واعتبروا ان التعديل يخدم مصالح البنوك وكبرى الشركات وانه يسلب الشعب الاسباني دولة الرفاه ويقتطع مخصصات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعات مشيرين الى ان اسبانيا في غنى تام عن هذا التعديل الذي "يمثل خطوة الى الوراء".
ولقي الاقتراح معارضة شديدة ايضا من قبل عدد من الاحزاب السياسية التي اعترضت عليه شكلا ومضمونا معتبرة ان الاقتراح الذي يلزم جميع الادارات العاملة بالامتثال لمبدا استقرار الميزانية وتحديد الديون يسلب الحكومات المستقلة في البلاد "استقلاليتها" وقدرتها على اتخاذ قراراتها.
ومن جهته قال الناطق باسم الحكومة وزير التنمية خوسيه بلانكو اليوم ان الحكومة تعد من انصار اجراء استفتاء شعبي مشيرا في الوقت نفسه انها لن تكون قادرة على اتخاذ تلك الخطوة لانها ستسغرق وقتا "لاتملكه اسبانيا" في هذه الاوقات الصعبة التي تشهد فيها ضغوطا اقتصادية متزايدة.
يذكر ان مجلس النواب الاسباني كان قد صادق امس الاول على بحث المبادرة التي قدمها الحزبان الاشتراكي الحاكم والشعبي المعارض لاصلاح المادة 135 من الدستور وتضمنيه مبدا الاستقرار في الميزانية وتحديد سقف العجز بتاييد 318 نائبا ومعارضة 16 وامتناع نائبين اثنين.