شربل عن اعطاء أرقام سيارات مميزة ورخص "فوميه": لم أرتكب أيّ جريمة
2/26/2014 5:54:53 AM
عبّر الوزير السابق مروان شربل عن أسفه واستغرابه لسلسلة روايات تناقلتها بعض وسائل الإعلام وتناولت نتائج أعماله في وزارة الداخلية، معتبراً أنّه قام بدوره ومارسَ صلاحياته وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. واستغربَ كذلك الحديث عن تقليص الحماية التي تُعتبر جزءاً من حقّه كوزير سابق قبل أن يصبح المستشار العسكري لرئيس الجمهورية.
وردّاً على ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن إعطاء أرقام سيارات مميّزة ورخَص للزجاج الحاجب، قال: "لم أرتكب أيّ جريمة أو مخالفة، فما قمتُ به حقٌّ لي كوزير للداخلية، وهو ليس عيباً ولا جريمة، بل نزولاً عند طلبات النواب والوزراء".
ولفتَ شربل في حدبث صحفي إلى أنّ "عمل ثلاث سنوات في وزارة الداخلية يمكن أن ينتج اكثر من ذلك، والقول إنّه أعطى 4800 رخصة زجاج حاجب للرؤية، رقم مبالغ فيه، "فأنا نجحت في خفض التراخيص الممنوحة الى الحدّ الأدنى، فقد تراجعَت الى حدود 3000 بعدما كانت تقارب الـ 25 ألف رخصة "فومي" في البلد".
وذكّر شربل أنّه "كان أوّل مَن لفت الى خطورة انتشار تراخيص "الفومي" على الأمن وسلامة السير، وأوَّل من اقترح رسوماً على هذه التراخيص، وأوّل من تقدّم باقتراحات على طاولة مجلس الوزراء لبيع الأرقام المميّزة وتصنيفها بين "غولد" و"سيلفر"، لكنّها رُفضت".
وعن التعليمات التي أعطاها وزير الداخلية نهاد المشنوق لوقف تسجيل القرارات غير المنفّذة، اعتبر شربل أنّه قرار عاديّ، مشيراً إلى أنّه "فعل ذلك فور تسلّمه مهمّاته الوزارية، وكان أوّل من ربط نَيل الأرقام المميّزة بمهلة الشهرين لتثبيتها. وقد منع كذلك تداول الأرقام إلّا بين أفراد العائلة، منعاً للإتجار بها"، مضيفاً: "كلّ من يقول إنّه نال رقماً لقاء مبلغ معيّن، أدعوه للذهاب الى النيابة العامّة".
وردّاً على القول إنّ المشنوق قلّص الحماية، أضاف "أُطَمئن الجميع أنّ الضبّاط الثلاثة الذين كانوا معي تمّ فصلهم الى القصر الجمهوري منذ أن تولّيت مهمّة المستشار العسكري لرئيس الجمهورية".
وعبّر شربل عن أسفه لنشر هذه الأخبار من دون البحث في مدى صحّتها، "فأنا لم أبادر إلى طلب شيء، لكنّ الوزير المشنوق الذي أكِنّ له كلّ المحبّة، هو من بادر ووضع ما يمكن ان يكون لي من حقّ ولم أناقشه، وأنا من يقدّر نشاطه في ظلّ المهمّات الكبيرة الملقاة على عاتقه، فهو أتى الى موقع حسّاس ومِلؤه الثقة والنشاط لينجح، وليكون وزيراً لكلّ لبنان، وأنا على ثقة من هذا الموضوع، والأيام ستثبت ذلك".
وردّاً على ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن إعطاء أرقام سيارات مميّزة ورخَص للزجاج الحاجب، قال: "لم أرتكب أيّ جريمة أو مخالفة، فما قمتُ به حقٌّ لي كوزير للداخلية، وهو ليس عيباً ولا جريمة، بل نزولاً عند طلبات النواب والوزراء".
ولفتَ شربل في حدبث صحفي إلى أنّ "عمل ثلاث سنوات في وزارة الداخلية يمكن أن ينتج اكثر من ذلك، والقول إنّه أعطى 4800 رخصة زجاج حاجب للرؤية، رقم مبالغ فيه، "فأنا نجحت في خفض التراخيص الممنوحة الى الحدّ الأدنى، فقد تراجعَت الى حدود 3000 بعدما كانت تقارب الـ 25 ألف رخصة "فومي" في البلد".
وذكّر شربل أنّه "كان أوّل مَن لفت الى خطورة انتشار تراخيص "الفومي" على الأمن وسلامة السير، وأوَّل من اقترح رسوماً على هذه التراخيص، وأوّل من تقدّم باقتراحات على طاولة مجلس الوزراء لبيع الأرقام المميّزة وتصنيفها بين "غولد" و"سيلفر"، لكنّها رُفضت".
وعن التعليمات التي أعطاها وزير الداخلية نهاد المشنوق لوقف تسجيل القرارات غير المنفّذة، اعتبر شربل أنّه قرار عاديّ، مشيراً إلى أنّه "فعل ذلك فور تسلّمه مهمّاته الوزارية، وكان أوّل من ربط نَيل الأرقام المميّزة بمهلة الشهرين لتثبيتها. وقد منع كذلك تداول الأرقام إلّا بين أفراد العائلة، منعاً للإتجار بها"، مضيفاً: "كلّ من يقول إنّه نال رقماً لقاء مبلغ معيّن، أدعوه للذهاب الى النيابة العامّة".
وردّاً على القول إنّ المشنوق قلّص الحماية، أضاف "أُطَمئن الجميع أنّ الضبّاط الثلاثة الذين كانوا معي تمّ فصلهم الى القصر الجمهوري منذ أن تولّيت مهمّة المستشار العسكري لرئيس الجمهورية".
وعبّر شربل عن أسفه لنشر هذه الأخبار من دون البحث في مدى صحّتها، "فأنا لم أبادر إلى طلب شيء، لكنّ الوزير المشنوق الذي أكِنّ له كلّ المحبّة، هو من بادر ووضع ما يمكن ان يكون لي من حقّ ولم أناقشه، وأنا من يقدّر نشاطه في ظلّ المهمّات الكبيرة الملقاة على عاتقه، فهو أتى الى موقع حسّاس ومِلؤه الثقة والنشاط لينجح، وليكون وزيراً لكلّ لبنان، وأنا على ثقة من هذا الموضوع، والأيام ستثبت ذلك".