مصادر ديبلوماسية مطّلعة لـ الجمهورية: ميقاتي يغرّد خارج سرب حكومته في ما يخص تمويل المحكمة

توقّعت مصادر ديبلوماسية مطّلعة ومواكبة لصحيفة "الجمهورية" أن "يكون التزام الرئيس ميقاتي الصريح بتمويل المحكمة مؤشّراً إلى جدّية المقاربة التي سيقوم بها مع حلفائه داخل السلطة للوصول إلى تحقيق هذا الأمر".

واعتبرت أنّه سيتعرّض لمواجهة قد تكون شبيهة بالمواجهة التي سجّلت خلال طرح ومناقشة وإقرار قانون الكهرباء، وسيصل في نهاية النقاش إلى وضع الحكومة أمام خيارين: الأوّل دفع حصّة لبنان، والثاني إحالة المسألة إلى مجلس النوّاب ونقل الكرة إلى ملعب الأكثرية، مع ما يحمله هذا الخيار من احتمالات بإرجاء البحث بالتمويل، أو تحويله إلى موضوع جدلي تقتضي تسويته سحبه من التداول للتخفيف من أضراره وتداعياته على الوضع العام المتوتّر أصلاً.

وكشفت هذه المصادر أنّ "التذكير بالتزامات لبنان الدوليّة يحقّق أكثر من هدف على جدول أعمال حكومة الأكثرية المنغمسة بالخلافات الداخليّة، ويوجّه من خلاله الرئيس ميقاتي رسائل مطمئنة إلى المجتمع الدولي حول حياد فريقه الوزاري من جهة، وقدرته على اتّخاذ القرارات بمعزل عن رفض وإدانة الطرف السياسيّ الرئيسي للمحكمة الدوليّة من جهة أخرى".

وكشفت أيضا أوساط سياسيّة في قوى"14آذار"، إذ إنّ معارضي المحكمة يصرّون على اعتبارها إسرائيليّة وهدفها التصويب على "حزب الله"، ومن الصعب على أيّ طرف سياسيّ، ولو كان حليفاً لهم، التوصّل إلى تسوية معهم تسمح بالفصل ما بين رؤيتهم الخاصة والتمويل من دون إسقاط القرار الاتّهامي ومفاعيله، والتي جعلت من هذا الفريق أكثر تصلّباً ورفضاً لكلّ ما يتّصل بالعدالة الدوليّة.

وقرأت الأوساط في مسارعة بعض الوزراء وأطراف في الحكومة إلى معارضة "التزامات" ميقاتي، قراراً نهائيّاً لدى قوى 8 آذار، وتحديداً الوزراء المحسوبين عليها بمعارضة التمويل لدى طرحه على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، بصرف النظر عن كلّ المناخات السياسيّة المحلّية والدولية الداعمة للمحكمة الدولية، ومن دون الأخذ في الحسبان لأيّ تداعيات سلبية للامتناع على المستوى الدولي، خصوصاً بالنسبة لما قد تتعرّض له البلاد من قرارات دولية "عقابية" لا سيّما فيما لو تأكّد للمجتمع الدولي أنّ الحكومة منحازة إلى فريق داخلي يعرقل أعمال المحكمة الدولية".

وخلصت إلى أنّ "الامتناع عن التمويل لن يوقف هذه المحكمة، ولن يؤثّر على أعمالها أوعلى مجرى وموعد المحاكمات، خاصة وأنّ مصادر التمويل متعدّدة، ومن المحتمل أن يلجأ مجلس الأمن إلى جهات دولية لتأمين تمويل المحكمة الدولية".