ميشال الخوري تولى حاكمية "المركزي" في اكثر الظروف استثنائية

حاكم مصرف لبنان من 6 ايلول 1978 الى 15 كانون الثاني 1985، وأعيد انتخابه من 16 كانون الثاني 1991 الى آب 1993.
من مواليد بيروت في 24 تشرين الثاني 1926. نجل الرئيس الاستقلالي الأول الشيخ بشارة الخوري والسيدة لور شيحا الخوري. تزوج في 29 نيسان 1951 من فيكتوريا الخوري وانجبا ثلاثة اولاد.

تابع دروسه الثانوية في مدرسة الأباء اليسوعيين، ودراسته الجامعية في جامعة القديس يوسف في بيروت، وكلية الحقوق في جامعة باريس، وتخرج عام 1947. وبعد تخرجه عمل عمل كصحافي في صحيفة "لوجور" الصادرةباللغة الفرنسية، والتي كان يملكها عمه ميشال شيحا "1946-1947".

وفي الوقت نفسه، شارك في العديد من البعثات اللبنانية الى عواصم اجنبيه بما فيه باريس، ولندن، والفاتيكان، والقاهرة، بصفة ملحق الشؤون السياسية في وزارة الخارجية اللبنانية "1946-1948". انضم الى نقابة المحامين اللبنانية عام 1948، وبقي فيها حتى 1953.

تولى منصب المديرالعام لمؤسسة (درويش حداد)، المختصة بشؤون الاعمال العامة ومواد البناء، وتولى ادارة فرع المؤسسة في بغداد لنحو خمس سنوات "1953-1958". لعب دوراً بارزاً في ادارة العديد من الشركات التي تملكها عائلته. وضع العديد من المقالات والدراسات خصوصاً في صحيفة "لوجور"، والقى محاضرات في عدد من المؤسسات  الثقافية "1947-1957". وفي العام الأخير اشترى صحيفة "لوجور" واصبح ناشراً لها قبل ان يبيعها في عام 1963.
وشارك في تأسيس المصرف اللبناني-الفرنسي وعمل فيه نائباً للرئيس.

عضو مؤسس للمجلس الوطني للسياحة "1958" الذي ترأسه منذ 1964 حتى نهاية 1971، الرئيس الحالي لجمعية التعاضد بين أعضاء جوقة الشرف-فرع لبنان. عضو المجلس الاستراتيجي لجامعة القديس يوسف. ترأس حزب الدستور عام 1962 بعد وفاة والده الذي كان اسس الحزب سنة 1943. وزير للاعلام والدفاع "1966-1967"، فوزير للتخطيط والسياحة "1968" في حكومتي الرئيس رشيد كرامي وفي عهد الرئيس شارل حلو. عين الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية في شباط 1977 حيث زار العديد من رؤساء الدول العربية شارحاً لهم الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تسود لبنان غداة انتخاب الرئيس الياس سركيس رئيساً للجمهورية.

وانضم مجددأ الى نقابة المحامين في آب 1993 ليستأنف منذى ذلك الحين نشاطاته الاستشارية. كما انضم الى فريق آذار وتصدر اسمه منذ العام 2007 لائحة المرشحين الكحتملين امنصب رئيس الجمهورية.
كان من حسن حظ ميشال الخوري في ولايته الاولى لحاكمية مصرف لبنان انه تسلم الحاكمية من سلفه الياس سركيس الذي حاول بكل امكاناته وخبرته مواكبة التداعيات على القطاع المصرفي بصورة خاصة والاقتصاد الوطني بصورة عامة.

فبعد الانتهاء من عمليات وضع اليد، والتصفية الذاتية، والاندماج بموجب القانون 28/76، اصبحت المصارف العاملة في لبنان وحدها مؤهلة للعمل المصرفي، وبات على كل راغب في دخول القطاع المصرفي من جديد ان يشتري احد المصارف القائمة او يساهم في جزء من رأسمالها.
وهكذا بقي عدد المصارف مستقراً اعتباراً من العام 1970، وصنفت المصارف ثلاث فئات: المصارف الأجنبية بما فيها العربية، المصارف اللبنانية التي يملك الاجانب معظم رساميلها، ومصارف لبنانية اخرى.
وبلغ عدد مصارف الفئة الاولى 17 مصرفاً، ومصارف الفئة الثانية 15 مصرفاً، ومضارف الفئة الثالثة تناقص عددها بين 1968 و 1970 من 55 الى 38 مصرفاً.

لقد ترافق هذا التطور المصرفي مع ارتفاع اسعار النفط غداة "وحرب تشرين" عام 1973 بين العرب واسرائيل. وبرزت بيروت كمركز مالي ومصرفي اقليمي، ما حمل العديد من المصارف الأجنبية على التمركز فيها عن طريق شراء بعض المصارف الصغيرة القائمة، او عن طريق فتح مكاتب تمثيل، فارتفع عدد هذه المكاتب الى 68 مكتباً في مطلع 1975، وعدد المصارف الأعضاء في جمعية المصارف الى 80 مصرفاً، اضافةالى التنوع الكبير في جنسيات الداخلين حديثاً الى القطاع.

ولا بد هنا من الاشارة من ايراد بعض العمليات التي شهدها القطاع المصرفي في خلال ولاية ميشال الخوري:
-تحول البنك البلجيكي اللبناني الى الشركة العامة اللينلنية-الأوروبية المصرفية.
-انضم البنك اللبناني للتجارة الخارجية الى الشركة التونسية.
-اصبح بنك "يونيفرسال" البنك المتحد للبنان وباكستان.
-اشترى بنك "فيدلتي الاميركي" حصة الاكثرية في بنك البحر المتوسط.