قاسم هاشم لـ الجمهورية: قوى 8 آذار لا يمكن ان تقرّ بمبدأ المحكمة
01/01/0001
اعلن النائب قاسم هاشم إنه "من الطبيعي ان يكون هناك تباين في الرأي حول قضايا اساسية بين رئيس الحكومة والافرقاء السياسيين، سواء كانوا مشاركين في الحكومة أم خارجها، خصوصا أن هذه القضايا لم يكن هناك في الأساس من تفاهم او تَوافق على مُجملها قبل توَلّيه رئاسة الحكومة، إذ إنّ التباعد كان واضحا، ولكن المسألة ليست بالحِدّة الموجودة اليوم، ولعلّ موضوع خطة الكهرباء خير دليل الى الاختلاف في الرأي بين القوى المكوّنة للحكومة او الداعمة لها".
وأضاف قاسم لصحيفة "الجمهورية": "على رغم هذه الخلافات، لقد تمّ التفاهم على قواسم مشتركة، وعلى نقاط اساسية يمكن مقاربة كل القضايا على اساسها، كما حصل في موضوع الكهرباء. والمقاربة ستنطلق في كل القضايا الخلافية ضمن الفريق الواحد. وحتى في موضوع المحكمة، فهنالك اتصالات جارية حول كيفية مقاربة هذه المسألة حفاظا على المصلحة الوطنية، وذلك على رغم الخلاف حول المحكمة وتمَسّك كل فريق برأيه، خصوصا أن قوى 8 آذار لا يمكن ان تقرّ بمبدأ المحكمة لأنها تعتبر ان ما قام على باطل فهو باطل، وهي من الأساس مُسيّسة ولم تتبع الاصول الدستورية والقانونية.
ولفت الى ان "الاتصالات تتم بهدف التفتيش عن مصلحة لبنان. فالحفاظ على هذه المصلحة يبقى الاهم، على رغم الملاحظات، وعلى رغم عدم تغيير موقفنا من موضوع المحكمة، إلّا ان المصلحة اللبنانية في ظل الظروف السياسية المحلية الاقليمية والدولية، تحتّم التفتيش عن هذه المصلحة والحفاظ عليها وعدم إعطاء ذرائع لأي كان. من هذه المنطلقات، يجب على الجميع السَعي لتجنيب لبنان أي منزلقات تحت أيّ شعار كان".
وقال هاشم: ردا على سؤال حول هل ان ميقاتي خيّبَ أمل فريق الاكثرية الجديدة؟: "إطلاقا، ومَن يعتبر انه خيّب امله يكون وضع الامور في غير نصابها، لأن توجهات الرئيس ميقاتي معروفة من الاساس، ومقاربته للقضايا معروفة، ولم يكن لحظة واحدة من ضمن فريق 8 آذار. فالرئيس ميقاتي "وَسطي" وكان بعيدا عن قوى 8 آذار، ولا شك أنه يتفق معها في بعض النقاط ويختلف في نقاط أخرى".