في التقرير الخاص: التفتيش المركزي يتحدث عن مخالفات وهدر في مستشفى تنورين الحكومي

على أرض واسعة مقدّمة من الرهبانية المارونية في وسط قضاء البترون، تمّ بناء مستشفى تنورين الحكومي قبل خمسة عشر عاما. المستشفى الذي يشهد حركة تطويرية مستمرة، افتتح قبل أعوام قسمي غسل الكلي والعناية الفائقة وقسم الدرجة الأولى العام الماضي.
ولكن ها هي الخلافات تدق باب المستشفى وفي الواجهة مديرها الدكتور وليد حرب عبر إثارة ملف هدر للمال العام بملايين الدولارات تحدث عنه التفتيش المركزي في قرار حمل الرقم 18 على 2014.
وأورد التقرير تجاوزات قام بها حرب عبر اجراء معاينات خارجية دون التقيد بدوام عمله مخالفا مبدأ التفرغ. اضافة الى قيامه بعمليات جراحية في مستشفيات تحت اسم الدكتور عبدو خوري. وتشير التحقيقات الى ان ادارة المستشفى عمدت الى تضمين معظم فواتير العمليات معاينات طب عيون غير مبررة فضلا عن تنظيم فواتير استشفاء وهمية باسم بعض المرضى عن عمليات لم تجر اصلا.
ويؤكد التفتيش المركزي ان المستشفى يحوي في داخله على مركز لاصدار بطاقات للعلاج على نفقة وزارة الصحة بعيدا عن اي مراقبة مما ادى الى هدر للمال العام.
ولفت الى ان الطبيب المراقب طانيوس بولس كان يحضر مرة واحدة في الاسبوع وان العديد من بطاقات التغطية للمرضى وهمية وخلت من موافقته.
كما تبين ان الطبيب عصام طربيه شغل منصب مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة المستشفى وجمع الوظيفة مع رئاسة بلدية تنورين.
وقد طلب التفتيش المركزي في تقريره توقيف مدير المستشفى عن العمل لمدة شهر واحالته امام الهيئة العليا للتأديب اضافة الى تأخير تدرج آخرين متورطين.
مرجع قانوني مطلع رد باسم الدكتور وليد حرب فلفت الى ان ما يحصل عبارة عن حملة من مجموعة من الاطباء المتضررين من نجاح الادارة ومعروفي الانتماءات والخلفيات مؤكدا ان اي كلام يستبق القضاء يصنف من قبيل التشهير الافترائي. وكشف المرجع ان الدكتور حرب تقدم بمراجعة امام مجلس شورى الدولة لافتا الى ان من لا يقدم نظافة كف في ادارة مؤسسة حكومية يستبدل بغيره وهذا لم يحصل اذ استمر مجلس ادارة مستشفى تنورين 14 عاما وحصل على تميز وفقا للتصنيفات والمعايير الدولية من قبل شركة فرنسية مكلفة من وزارة الصحة.
ومما تقدم، يطرح السؤال التالي: الملف مطروح امام التفتيش المركزي منذ عام 2009 فلماذا تأخر خمس سنوات على اصدار قراره؟ ومن المسؤول؟
في جميع الاحوال الملف اخذ مجراه القانوني، لكن يبقى من الضرورة ان تفتح ملفات الهدر والمحسوبية في المستشفيات الحكومية كافة على مصراعيها.