ليبرمان يحذر من ان الطلب الفلسطيني لن يمر بدون رد اسرائيلي

حذر وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان مرة  جديدة  من ان طلب الفلسطينيين عضوية دولتهم في الامم المتحدة "لن يمر بدون  رد" من اسرائيل.

واكد ليبرمان الموجود في نيويورك لاذاعة الجيش الاسرائيلي "لن تمر المبادرة  الفلسطينية بدون رد من اسرائيل ولكني لا اعتقد انه يجب اعطاء المزيد من التفاصيل".

واضاف  "سنرى كيف تتطور الامور ولدينا الادوات اللازمة  لمواجهة ذلك".

واستبعد ليبرمان ايضا اي تجميد للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.  واضاف "لن يكون هناك اي تجميد لو حتى ليوم" رافضا المطالب الفلسطينية لاعادة اطلاق المفاوضات المتعثرة منذ اكثر من عام واحد.

ونفى ليبرمان ايضا تصريحات نسبتها له صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية التي  اشارت الى انه قد يكون هدد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بانهيار الائتلاف  الحكومي اليميني اذا لم يتم اتخاذ عقوبات ضد الفلسطينيين مثل تجميد نقل الاموال  وضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية.

واكد ليبرمان "كل هذا غير صحيح".

من جهته، تحدث داني ايالون مساعد ليبرمان للاذاعة العامة عن الغاء كافة  الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين وضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة  حيث تقيم غالبية المستوطنين اليهود هناك.

واضاف ايالون "في كل الاحوال انه واضح لكل للعالم ان هذه الكتل تشكل جزءا مهما  من دولة اسرائيل ونحن نفضل ان نفعل هذا ضمن اتفاق ولكن الفلسطينيين بتوجههم للامم  المتحدة خرقوا كافة الاتفاقات التي لا علاقة لنا بها بعد الان".

واشار ايالون الى ان "ضم الكتل الاستيطانية يسمح لنا بتجنب اثارة المشاكل في العالم في كل مرة نقوم بها ببناء مبنى واحد وسوف تكون الامور واضحة على الاقل".

وتوقع ايالون ان يفشل الفلسطينيون في الحصول على اعتراف بدولتهم في مجلس الامن  حيث اعلنت الولايات المتحدة بالفعل انها ستستخدم حق النقض الفيتو ضد الخطوة  الفلسطينية في مجلس الامن.

ويحتاج الفلسطينيون الى غالبية تسعة اصوات في مجلس الامن للتصديق على طلب ضم  دولتهم.وبحسب مصادر دبلوماسية فان هذه الاغلبية ليست مضمونة.

وابلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الامين العام للامم المتحدة بان كي مون  بنيته تسليمه طلب عضوية دولة فلسطين ليقدمها الى مجلس الامن.

وتتضاعف الضغوط الدولية على الفلسطينيين في نيويورك لتجنب مواجهة مع الولايات  المتحدة التي ستعارض مبادرة عباس في مجلس الامن وتستخدم حق النقض (الفيتو).