محامو الاردن ينتقدون قانونا اقره النواب "يحصن الفساد"

اصدرت نقابة المحامين الاردنيين بيانا اليوم انتقدت فيه "اقرار مجلس النواب قانونا يتضمن مادة تجرم ادعاءات الفساد من دون اثبات وتفرض غرامات مالية عالية في حق مدعيها"، معتبرة انها "تحصين للفساد" ومخالفة للدستور".

الى ذلك، اعتبرت النقابة ان المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد "بمثابة تحصين للفساد في الأردن وتعد على حق المواطنين في التعبير والحصول على المعلومات التي تهمهم في شؤون حياتهم والدفاع عن حقوقهم كما فرضها الدستور وأقرها واهمها مكافحة الفساد".

واضافت ان "حماية بعض الأشخاص اصحاب السلطة والنفوذ من المفسدين الذين تثور حولهم شكوك بالفساد هو نقيض الاستقرار والأمن والامان".