اللواء: حقائق جوهرية تكشّفت لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء في نيويورك وواشنطن عن تداعيات عدم التعاون مع المحكمة

ذكرت صحيفة "اللواء" ان  مصادر وزارية مسؤولة ترى أنه بعد زيارات رئيسي الجمهورية والحكومة والوفد الوزاري المرافق الى نيويورك، ووزير المالية إلى واشنطن، ولقاءاتهم العديدة مع عدد من المسؤولين الدوليين هناك، تكشّفت حقائق كثيرة أمامهم بالنسبة للأوضاع في المنطقة عموماً والعلاقة مع لبنان تحديداً، لا سيما ما يتعلق بالقرارات الدولية وخصوصاً 1701 ووجوب توفير كل مستلزمات التعاون المطلوبة لتنفيذه وقيام الحكومة اللبنانية الإيفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة الدولية، تمويلاً وتعاوناً في مختلف المجالات، لا سيما في موضوع ملاحقة المتهمين، وتجديد البروتوكول الموقّع مع المحكمة في المواعيد المحددة، وتقديم كل التسهيلات المطلوبة من السلطات اللبنانية ميدانياً لتمكين المحكمة من القيام بالمهمات المنوطة بها.

ولاحظت المصادر أن ما سمعه هؤلاء المسؤولون بخصوص وجوب الاستمرار في التعاون المطلوب لتنفيذ كل مقتضيات القرارات الدولية، يتخطى ما كان متوقعاً خصوصاً لجهة إصرار المجتمع الدولي على قيام الدولة اللبنانية بكل التزاماتها لتسهيل تنفيذ القرارات الدولية وخصوصاً بالنسبة للمهمات الملقاة عليها لمنع التعديات الإرهابية على قوات "اليونيفل" في جنوب لبنان وملاحقة مرتكبي جرائم الاعتداء التي حصلت على هذه القوات أثناء قيامها بالمهمات المنوطة بها، أو المضايقات التي تتعرض لها من وقت لآخر من قبل عناصر حزبية معروفة لمنعها من القيام بمهماتها، أو لجهة الالتزام بكل مقتضيات التعاون مع المحكمة الدولية لملاحقة المتهمين بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري استناداً إلى البروتوكول الموقع مع الحكومة اللبنانية في هذا الخصوص وللقرار الدولي الذي انشأ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مع التأكيد المتكرر بأن إخلال الحكومة بالالتزامات المنوطة بها استناداً إلى نصوص القرارات الدولية المذكورة، سيرتب مضاعفات ونتائج سلبية مضرة على لبنان كلّه، ولن تكون محصورة بأشخاص محدودين أو مؤسسات معينة بحد ذاتها، بل ستشمل كل المسؤولين في سدة المسؤولية عن تعطيل وعرقلة تنفيذ هذه القرارات التي أجمع عليها مجلس الأمن الدولي وأصبحت تمثل المجتمع الدولي برمته وليس دولة واحدة أو دولاً دون أخرى.

وتلفت المصادر الوزارية إلى أن نتيجة هذه الزيارات تكشَّفت عن حقيقة موضوعية لا يمكن تجاوزها أو التغاضي عنها أو الالتفاف عليها، وهي أن ايجابيات تعاون الحكومة اللبنانية والإيفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة الدولية، تفوق كثيراً سلبيات عدم التعاون معها ووقف تمويلها وإنكار وجودها كما يروّج لذلك بعض الاطراف السياسيين في الداخل اللبناني كحزب الله و"التيار العوني" وحلفائهم ويضغطون في أكثر من اتجاه لمنع الحكومة من الايفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة، إعتقاداً منهم بأن هذا الأسلوب قد يؤدي الى تعطيل المحكمة وطمس كشف الحقيقة وملاحقة مرتكبي جرائم الاغتيال الارهابية التي طالت شخصيات ورموزاً وطنية لبنانية.

وفي اعتقاد المصادر الوزارية المسؤولة، فإن وقائع هذه الزيارات وضعت رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين أمام مسؤولياتهم وبالتالي لم يعد بالإمكان <المناورة> في موضوع تمويل المحكمة أو الدوران في حلقة توزيع الادوار بين من يدعي بتنفيذ الالتزامات المطلوبة من الحكومة ويجاهر علناً بعزمه على التنفيذ المؤجل وبين من يرفض ويهدد بالويل والثبور، لانه لم يعد هناك متسع من الوقت للاستمرار بهذه الحلقة التي ضاقت كثيراً، وأصبح موضوع التمويل مطروحاً على الطاولة بإلحاح في ضوء ما سمعه هؤلاء المسؤولون من ترقب وتسليط الأنظار على كيفية تعاطي الحكومة مع هذه المسألة، التي يمكن من خلال ذلك تحديد كيفية تعاطي المجتمع الدولي مع لبنان ككل.

وتكشف المصادر المذكورة النقاب عن أن ما سمعه المسؤولون اللبنانيون من الجهات الدولية المختصة بخصوص التداعيات المنتظرة في حال تنصّل الحكومة اللبنانية لإلتزاماتها تجاه المحكمة الدولية، يتجاوز كل ما يتناقله البعض في لبنان، أو ما تبلغته الجهات الحكومية عبر موفدين دوليين بهذا الخصوص، وهو ما سيعرض على طاولة مجلس الوزراء لمناقشته بكل صراحة وموضوعية من قبل جميع الاطراف المشاركين في الحكومة، لتبيان مخاطره واستدراكها قبل فوات الأوان ولوضع الجميع أمام مسؤولياتهم لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص، لأنه حسب المصادر المذكورة، لا يمكن تجاوز هذه المحاذير والتداعيات بأي شكل من الاشكال مهما كانت دوافع بعض الاطراف لمنع التمويل ووقف التعاون مع المحكمة، لان مصلحة لبنان تتجاوز هذه الأطراف ومصالحها، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار هذه المصلحة العامة إلا اذا أصر "حزب الله" وحلفاؤه على رفض تمويل المحكمة بشكل قاطع، وهو ما يعني تفضيله مصالحه على مصلحة الدولة والشعب اللبناني ككل.