"الحياة": العائق الأساسي الذي يؤخر صدور التعيينات الادارية يكمن في أن عون يريد "مصادرة" الحصة المسيحية

قالت مصادر وزارية لبنانية بارزة ان تأخير إصدار دفعات جديدة من التعيينات الإدارية لا يعود الى «تلكؤ» أجهزة الرقابة، من مجلس خدمة مدنية الى التفتيش المركزي مروراً بالمجلس التأديبي العام، في انجاز الملفات الخاصة بالمرشحين من داخل الملاك العام لملء الشواغر في مناصب الفئة الأولى، بمقدار ما أنه ناجم عن تفاقم الخلاف في مجلس الوزراء وإصرار رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون على أن تكون الحصة المسيحية في التعيينات من نصيب التكتل.
وأكدت المصادر نفسها لـ «الحياة» أن مجلس الوزراء يتجنب إقحامه في ملف التعيينات ما لم تحظ بتوافق الأطراف الرئيسيين في الحكومة، لأن الجميع في غنى عن وضع المجلس تحت رحمة هذا الطرف أو ذاك.
ولفتت الى ان لدى رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي قراراً بعدم احالة ملف التعيينات على مجلس الوزراء والاكتفاء بإدراج أسماء المشمولين بالتوافق على جدول أعمال الجلسة، وهذا ما حصل في الدفعة الأولى من التعيينات التي أقرها سابقاً، مع ان عون قاد حملة في «الخفاء» ضد تعيين اللواء عباس ابراهيم مديراً عاماً للأمن العام، لكنه رضخ أخيراً لمشيئة حليفه «حزب الله» وحليف حليفه حركة «أمل» بذريعة ان لا تغيير حتى إشعار آخر في طوائف المديرين العامين.
ورأت المصادر عينها ان الوعود التي أطلقتها الحكومة في بيانها الوزاري لجهة الإسراع في تفعيل الإدارات ومحاسبة المقصرين في مجال عملهم ما زالت حبراً على ورق، لأن المعايير لتعيين المديرين العامين تصطدم بشروط من هنا وأخرى من هناك ولا تمت بصلة الى اختيار الأفضل في مؤسسات الدولة.
وأوضحت المصادر ان البديل من التأخر في إصدار التعيينات دفعة واحدة يكون في اعتماد مبدأ الجرعة تلو الأخرى، أي الاكتفاء بإدراج الأسماء المتفق عليها لشغل مناصب جديدة بدلاً من أن تندرج في سلة واحدة من شأنها أن تتسبب بمتاعب غير محسوبة للحكومة.
وكشفت المصادر أن العائق الأساسي الذي يؤخر صدور التعيينات يكمن في أن عون يريد «مصادرة» الحصة المسيحية في التعيينات وأنه يلقى الدعم في هذا المجال من حليفه «حزب الله» بذريعة انه الممثل الأقوى للمسيحيين في الحكومة وبالتالي لا بد من مكافأته على مواقفه.
وأوضحت المصادر أن عون لم ينجح حتى الساعة في الدفاع عن موقفه في التعيينات، واضطر أخيراً للرضوخ لإرادة مجلس الوزراء في التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رغم انه كان يصر على اختيار بديل منه، لكنه عاد عن قراره وأعلن عدم ممانعته تعيينه.
وأضافت ان عون يتطلع الى التعيينات الإدارية لتكون على قياسه، وهذا ما يفسر إصراره على القفز فوق المعايير الوظيفية والكفاءة برفضه تعيين امرأة في رئاسة مجلس القضاء الأعلى، إضافة الى انه يضع نصب عينيه الثأر من الآخرين وتحديداً الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي سهيل بوجي والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن.