اعتبر عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب فريد الياس الخازن أنّ القرار 1701، كأيّ قرار دولي صادر عن مجلس الأمن، يتضمّن مسائل عدّة، والهدف الأساس منه ضبط الحدود بين لبنان واسرائيل من خلال قوّة حفظ السلام "اليونيفيل"، وقد طبّق.

إلا أنّه أشار، في حديث الى موقع mtv، الى أنّ ما يتعلّق بالحدود اللبنانيّة السوريّة يتطلب قراراً جديداً من مجلس الأمن نفسه. فإمكانيّة نشر قوات دوليّة على الحدود بين لبنان وسوريا، برأي الخازن، يتطلّب مفاوضات ومناقشات مع سوريا والحكومة اللبنانية، أي تطبيق الآليّة نفسها التي طبّقت مع اسرائيل بالإضافة الى موافقة دوليّة من قبل أعضاء مجلس الأمن.

ولفت الخازن إلى أنّ "مسألة الحدود السوريّة معقدة لأنّها مفتوحة منذ أكثر من 40 سنة وهذا الأمر يجب أن يكون على جدول أعمال أيّ حكومة في لبنان". وأضاف: "الاسباب التي أدت إلى أن تكون الحدود مفتوحة تغيرت اليوم، ومنطقة عرسال صعبة، كالوضع في سوريا والعراق لأنّ المجموعات المسلحة نفسها موجودة فيها".

وشدّد على أنّ "القرار 1701 ليس في حقيبة نحملها ونأخذها إلى مكان آخر، فهو بحاجة إلى مجلس الأمن وإلى مفاوضات دولية والى اتفاق دولي، فالدول الكبرى لا تخاطر بجنودها كرمى لعيون الحكومة اللبنانية، واليونيفيل تتكوّن من جنود تابعين للدول الأعضاء في مجلس الأمن، ومهمّتها محصورة حتى اليوم في الجنوب فقط".

وتابع: "لكي يكون للقرار منحى تنفيذي على مجلس الأمن إصدار قرار آخر يلحظ قضيّة الحدود، لذا ليس المهم اتخاذ القرار في لبنان ولكن الأهم من ذلك هو القرار الدولي فالعمليّة ليست كبسة زر".

وأعلن الخازن عن أنّ "أيّ تعديل أو توسيع في مهام اليونيفيل الحاليّة، ولو أشير إليه في القرار 1701، يخضع لقرار مجلس الأمن الذي لا يلحظ لبنان على جدول أعماله خصوصاً أنّ الدول الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن هي على خلاف في ما بينها على أمور عدّة.

وختم الخازن بالتأكيد على أنّ اليونيفيل ليست قوّة رادعة إنما قوّة لحفظ السلام، وهي لا تخوض معارك وإذا كان لا بد من وجودها في عرسال فهي تتواجد هناك بعد انتهاء كل المشاكل والصراع القائم وليس الآن.