مجلس الامن سيصوت الجمعة على عقوبات ضد اسلاميين متطرفين في سوريا والعراق

يصوت مجلس الامن الجمعة على عقوبات تهدف الى قطع الامدادات البشرية والتموينية والمالية على الاسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا.

وقد يشكل مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا اشد اجراء يتخذه مجلس الامن ضد المسلحين الاسلاميين المتطرفين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في العراق وسوريا وتنسب اليهم فظاعات.

واتفق الاعضاء الـ15 في مجلس الامن على صياغة مشروع القرار بعد اسبوع من النقاش، وسيحال على التصويت الجمعة.

ونص مشروع القرار الذي اطلعت وكالة فرانس برس عليه على نزع سلاح وتفكيك مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا والعراق ومقاتلي "جبهة النصرة" وتنظيمات اخرى على صلة بتنظيم القاعدة.

ونص المشروع على ان مجلس الامن "يحث الدول الاعضاء كافة على اتخاذ اجراءات تهدف الى وضع حد لتدفق مقاتلين ارهابيين اجانب" ينضمون الى "الدولة الاسلامية" او "جبهة النصرة" ويهدد بفرض عقوبات على اي جهة تساهم في تجنيدهم.

كما يحذر مشروع القرار من اي تعامل تجاري مع هؤلاء الاسلاميين المتطرفين الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن ان تكون مجزية، وقال ان مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعما ماليا".