مصادر وزارية لـ النهار: "الإنذار" الإسرائيلي إعلامي وليس جدياً

ذكرت صحيفة "النهار" انه لم تتوافر معلومات رسمية من أي دولة أو جهاز استخبارات عالمي أو عربي عن الانذار المثلث الذي أطلقته اسرائيل ضد لبنان وسوريا وغزة، ومفاده انها ستقصف لبنان بجميع اراضيه وليس فقط جنوبه، الى اهداف لـ"حزب الله" اذا ما قصفت دمشق تل أبيب، كما أنها ستفتح النار على غزة.
وأفادت مصادر وزارية أن الانذار الاسرائيلي "اعلامي حتى الآن، وهو رد على تهديد نقلته وكالة "فارس" الايرانية، ان الرئيس السوري ابلغ وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو في آخر استقبال له في آب الماضي انه سيطلب من الحزب اطلاق صواريخ على اسرائيل تمهيداً لاشعال حرب اقليمية إذا ضيّق الخناق على نظامه لإسقاطه".

ولفتت الى انه حتى لو كان الانذار الاسرائيلي "اعلامياً اكثر منه جدياً وواقعياً، يجب عدم الاستهانة به، وربما يكون بمثابة جس نبض تلجأ اليه الدولة العبرية بهدف التصعيد او بطلب من دولة معينة كالولايات المتحدة الاميركية، من أجل الضغط على لبنان لتخويفه وجعله يقبل بما هو مطلوب منه بعد تردده".

وأكدت انه لا يمكن لبنان أن "يرتاح الى ما تبيّته الدولة العبرية من نيات حياله، فهي دائماً تدرّب جنودها وتشتري أحدث السلاح وتحصل على الهبات الاميركية بمليارات الدولارات وتزوّد الجيش أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا الأسلحة. وأشارت الى ان قيادة الجيش الاسرائيلي تجري المناورات على مقربة من الحدود الشمالية مع لبنان وتجاهر بأنها موجهة الى لبنان والى مقاتلة الحزب، وتطلق سيناريوات ظناً منها أنها ستخيف من قاتلها عام 2000 وجعلها تنسحب من معظم ما كانت تحتله، وعام 2006 واجهها على مدى 33 يوماً، وأدى ذلك الى نتائج مخيبة لأركانها من السياسيين والعسكريين والى استقالات سياسية وعسكرية".

ونبهت الى أن "اسرائيل "الجارة اللدودة" ترصد لبنان وتراقبه جواً وبراً وبحراً عبر شبكات التجسس، وتضع الخطط لمهاجمته، وجديد اهدافها المنطقة الاقتصادية الخالصة التي لم تكتف بالمساحة المرسومة لها، بل قضمت 870 كيلومتراً من خطأ ارتكب أيام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بترك الخط المشترك من دون ترسيم مع لبنان. ويشار الى ان هذه المنطقة تتقاسم اسرائيل ثروتها الطبيعية من غاز ونفط مع كل من لبنان وقبرص".

وحذّرت من "تأخير الجهات المعنية تصحيح مساحة لبنان في تلك المنطقة بإحداثيات جديدة تُرسم بعد التفاوض مع قبرص من أجل تعديل الاتفاق الذي وقع معها بالأحرف الأولى، واحالة الاحداثيات الجدية لتلك المساحة على الدوائر المختصة في منظمة الامم المتحدة في نيويورك".

وذكرت أن "اسرائيل اضافت الى احتلالها البري في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال بلدة الغجر مساحة 870 كيلومتراً يمكن ان تحتوي على مرابض للغاز والنفط، ولم يبت بعد الحل الملائم لها، وكل ما سمعه رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور من الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون كان اقتراحاً بمباشرة كل من لبنان واسرائيل وقبرص التنقيب عن النفط والغاز من دون الاقتراب الى المنطقة المتنازع عليها، أي أن أرفع مسؤول أممي اعتبر المساحة المائية الخاصة بلبنان محتلة ومادة للنزاع، بدلاً من ان يحض اسرائيل على التراجع عنها ويطلب منها اعادة ترسيم حصتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة".

ولفتت الى أن "الفارق بين الجزء البري المحتل من الاراضي اللبنانية لا يتضمن الثروة المقدرة للجزء البحري المحتل، والتي تقدر بمليارات الدولارات، والتي يمكن أن تسدّ عجز الخزينة ان لم يكن بالكامل فعلى الأقل بنسبة كبيرة منه، من دون أن يعني ذلك أن هناك مفاضلة بين الاحتلالين".