البرلمان في مالطا يوافق على تعزيز سلطات الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي

وافق البرلمان في مالطا بالاجماع مساء الاثنين على تعزيز سلطات الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي الذي تقرر انشاؤه في 21 تموز خلال قمة قادة منطقة اليورو، ولكي يصبح ساري المفعول، يتعين ان توافق دول منطقة اليورو الـ17 على توسيع الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي. ومع هذا التصويت تكون كل الدول قد اقرته باستثناء سلوفاكيا التي سيصوت برلمانها اليوم الثلاثاء على هذا المشروع.

وكان البرلمان في مالطا قد ارجأ جلسة الاربعاء مخصصة لاقرار هذا الاجراء، الى الاثنين. لكن حزب العمل المعارض اعلن انه سيصوت مع المشروع.

وبحسب الاتفاق، ترتفع مساهمة مالطا في الصندوق من 398 مليون يورو الى 704 ملايين يورو.

وتعزيز الصندوق سيتيح له خصوصا شراء قسم من الديون العامة، وهو اجراء مهم لمنع انتقال ازمة الديون.

وفور المصادقة على اجراء تعزيزه، سيكون في امكان الصندوق الذي حظي بقدرة فعلية على تقديم قروض بقيمة 440 مليار يورو، ان يمنح الدول خطوطا ائتمانية وقائية كما يفعل صندوق النقد الدولي.

والصندوق الاوروبي للاستقرار المالي الذي ستحل محله في 2013 آلالية الاوروبية للاستقرار، سيتمكن من منح قروض مالية لدول بهدف اعادة رسملة مصارفها حتى ولو لم تتقدم بخطة مساعدة.

وفي حين تمت الموافقة على تعزيز هذا الصندوق بالاجماع في مالطا، فان تصويت البرلمان السلوفاكي المتوقعة الثلاثاء غير مؤكد لان التحالف الحاكم منقسم حول الموضوع.

ومن شأن تصويت سلبي من جانب سلوفاكيا ان يشل هذه الاليات الانقاذية المالية التي قررها قادة منطقة اليورو لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات مالية ومن بينها اليونان التي ترزح تحت مديونية ضخمة.