خبراء انتخابيون لـ الشرق الأوسط: اقتراح شربل لقانون الانتخابات يلغي "المحادل"

شار الخبير الانتخابي ربيع الهبر لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "مشروع القانون الوزير مروان شربل لقانون الانتخابات لا يعبر عن تطلعات السياسيين اللبنانيين ومصالحهم بل عن تطلعات الشعب اللبناني ومصالحه، إذ أنه بإلغائه المحادل والبوسطات الانتخابية من خلال اعتماد النسبية لا يفيد السياسيين على الإطلاق".

ووصف مشروع القانون بأنه "عادل أكثر مما هو عادي، إذ يضمن تمثيل كافة الأطياف السياسية بشكل أكثر عدالة عن النظام القائم حاليا"، لافتا في الوقت عينه إلى أنه "لم يضمن التمثيل الفعلي للمسيحيين وإن كان تمثيلهم من خلاله أفضل من النظام الأكثري".

وأشار الهبر إلى أن مشروع القانون "هو نسخة منقحة عن الصيغ الأخرى المطروحة سابقا، وهو ليس بعيدا عن مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية الأسبق زياد بارود إلا لناحية تفاصيل على غرار اعتماد الصوتين التفضيليين، كما أنه يعطي المجموعات التي تحصل على نسبة تصويت أقل مقاعد في المجلس النيابي".

وتسجل الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي في لبنان، وهي تجمع جمعيات ومؤسسات تعنى بالحكم الصالح وتعزيز الشفافية ومراقبة الانتخابات، عددا من الملاحظات على اقتراح الوزير شربل، مرحبة في الوقت عينه بما تضمنه من إصلاحات انتخابية. وفي هذا الإطار، رحبت المديرة التنفيذية للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات يارا نصار لـ"الشرق الأوسط" باعتماد مشروع القانون على النسبية، موضحة: "إننا كنا نفضل اعتماد دوائر أكبر أي بمعدل 5 دوائر بدلا عن دوائر تتراوح بين 10 و14 دائرة لضمان أن تعطي النسبية مفعولها في التمثيل".

ورأت أنه كان من الأجدى أن يلحظ مشروع القانون "قيام هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات عوض هيئة إشراف تابعة لوزارة الداخلية، لأن المطلوب أن تدير هيئة مستقلة العملية الانتخابية من دون تدخل وزارة الداخلية أو الوزير".

ونوهت نصار "باعتماد الكوتة النسائية بنسبة 30% على لوائح الترشيح بما يضمن مشاركة المرأة في الحياة السياسية"، مشيرة في الوقت عينه إلى أنه كان "بالإمكان تنظيم اقتراع المغتربين في عام 2013 لأن عدم تحقيق ذلك يعد مخالفة لقانون الانتخابات الحالي".

وترفض قوى سياسية في لبنان، في مقدمها النائب وليد جنبلاط، اعتماد النسبية، فيما لا يزال موقف قوى سياسية أخرى غير معلن صراحة منها. وتتخوف القوى السياسية الكبرى من تطبيق هذا النظام لأن من شأنه أن يضمن تمثيل كل فريق وفق حجم قاعدته الشعبية ونفوذه السياسي، بما يلغي المحادل الكبرى التي تهيمن على كل المقاعد في كل دائرة انتخابية.