منصور لـ السفير: سنعتمد معيار الكفاءة في الترفيعات والتشكيلات

جاء في صحيفة "السفير" انه من المتوقع أن يقر مجلس الوزراء اليوم تكليف سفير لبنان في باكستان وفيق رحيمي، الذي استدعي الى الإدارة المركزية، منذ عدة أشهر، بمهام الأمانة العامة لوزارة الخارجية، وهذا التكليف بحسب مرجع في القانون الإداري يكون إما بالإنابة أو بالوكالة، "وفي الحالة الأولى، يتمتع المرشح للمنصب بصلاحيات الأمين العام كلها وفي الثانية، لا يفيد من هذه الصلاحيات"، مشيرا الى أن "التكليف بالمطلق لا وجود له بالإدارة". والسفير رحيمي هو من بلدة سعدنايل في البقاع الغربي وعمل سفيرا في الرياض وطهران وبغداد. علما أن منصب الأمين العام هو الأعلى في هرمية المديريات في "الخارجية"، وفي اللجنة الإدارية التي تضم مديريتين رئيسيتين شاغرتين أيضا، هما مديرية الشؤون السياسية ومديرية الشؤون الإدارية والمالية التي يشغلها رحيمي حاليا، وهذه اللجنة هي المنوط بها اقتراح الترفيعات والتشكيلات على وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور تبعا لملف كل دبلوماسي وتاريخه المهني وكفاءته ونزاهته.

استكمال هذه اللجنة يبدو ضروريا اليوم مع بدء نضوج مسألتي الترفيعات والتشكيلات، ويتطلب أن يعمد مجلس الوزراء الى استدعاء سفراء في الخارج وتكليفهم بملء مديريتين الشؤون السياسية والإدارية والمالية. ومن المنتظر أن يحصل ذلك، وخصوصا أنه سجّلت حركة سفراء مستدعين من بعض الدول، علما أن عدد الشواغر في وزارة الخارجية بات كبيرا جدا، وليس هناك إلا 3 مديريات يشغلها سفراء هي مديرية المنظمات الدولية ومديرية الشؤون الاقتصادية والمركز الاستشاري، فيما يتوزع الدبلوماسيون من الفئتين الثانية والثالثة على البقية. أما عدد شواغر السفراء في البعثات الدبلوماسية في الخارج فقد فاق الثلاثين مركزا.

وتجري عملية الترفيعات والتشكيلات في سرية تامة وفي حلقة ضيقة جدا وسط تعتيم مطلق. ويردد الوزير عدنان منصور بأنها "ستنجز قريبا"، وقال لـ"السفير" إنه سيعتمد "معيار الكفاءة، الى اعتبارات مهنية وقانونية ومسلكية".

وعما إذا كان معيار الأقدمية سيعتمد في الإدارة أو في السلك الدبلوماسي ما يؤثر على مستقبل عدد كبير من الدبلوماسيين، فقد آثر منصور عدم الخوض في الموضوع تفصيليا.

وعلمت "السفير" من مصادر دبلوماسية متابعة أن الوزير منصور "يبذل جهدا كبيرا لفرض معيار الكفاءة في الترفيعات والتشكيلات معا، آخذا في الاعتبار نتائج امتحانات الدخول الى السلك الدبلوماسي ما يعني إعطاء الأولوية لطليعة الدورات". وقال الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن اسمه إن "ثمة عراقيل تواجه الوزير منصور في مهمته، فبالإضافة الى اصطدامه بالحصص الطائفية والمذهبية وأحيانا ضمن البيت الواحد فإنه يواجه عوائق معيار جديد يتمثل بالمناطقية لجهة إرادة بعض المرجعيات تشكيل دبلوماسيين من منطقتها بطريقة تفضيلية على آخرين".

وتوقع الدبلوماسي أن "تنجز الترفيعات والتشكيلات على الطريقة اللبنانية المعهودة أي بالمراضاة بين الأفرقاء السياسيين، علما أن التنافس والنكايات حاضرة، وخصوصا بين المرجعيتين المارونيتين المتمثلتين برئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون الذي يتردد بأنه يريد تعيين دبلوماسي ماروني محسوب عليه في روما، في حين يعارض رئيس الجمهورية ذلك، علما أن هناك 35 دبلوماسيا مسيحيا بينهم 20 مارونيا يطلبون جميعهم أن يكونوا سفراء للبنان في إيطاليا".

أما على صعيد الطائفة الشيعية، فإن عدد الشواغر في الفئة الثانية بلغ 10 بينما يتجاوز عدد المرشحين لملئها الـ14، أما في الفئة الأولى فيبلغ عدد الشواغر 5 سفراء شيعة. وتبرز مشكلة لدى هذه الطائفة كما لدى الروم الكاثوليك والأرثوذكس والدروز في شأن الترفيع حيث تظهر مجددا قضية الدبلوماسيين الذين ضُموا عام 2000 الى ملاك الخارجية من وزارة المغتربين السابقة.

وتنقسم الآراء في هذا الشأن مجددا بين من يطالب باعتماد معيار الأقدمية في السلك الدبلوماسي ومطالب بالمساواة مع الأقدمية في الإدارة العامة، وهنا بيت القصيد. وتقول أوساط مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه "مستعد لتسهيل المسائل كلها شرط البت بالترفيعات والتشكيلات ولو على حسابه الخاص" في استعادة لما قام به أثناء تشكيل الحكومة الحالية.

يذكر أن وزير الخارجية عدنان منصور أطلع أمس، رئيس الجمهورية "على تصوره الهادف الى تفعيل الوزارة وتعزيز الحضور اللبناني في الخارج من خلال ملء الشواغر الدبلوماسية وإجراء المناقلات والتشكيلات اللازمة".