جعجع وكيروز قدما اقتراح قانون لالغاء التمييز بين المرأة والرجل

تقدم عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ايلي كيروز باسمه وباسم النائب ستريدا جعجع باقتراح قانون يرمي الى "تعديل بعض مواد قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بجرائم الإغتصاب والإكراه على الجماع وتزويج المعتدى عليها من المعتدي، أي المواد 503 و504 و522 من قانون العقوبات".
واعتبر كيروز ان "مضمون هذه المواد يشكل تمييزا بحق المرأة ويستلزم تعديلا لأحكامها التزاما بمقدمة الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي أبرمها لبنان بموجب القانون رقم 572 بتاريخ 24/7/1996 لاسيما المادة الثانية من الاتفاقية التي تدعو صراحة الدول الأطراف الى تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في تشريعاتها وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل الأخرى المناسبة"، لافتا الى أن "المادتين 503 و504 تعاقبان على اكراه غير الزوجة على الجماع بالعنف أو بالخداع، مما يفهم منه استنتاجا وعملا بالتفسير الضيق للنصوص الجزائية أن اغتصاب الزوجة لا يعاقب عليه بالجناية المنصوص عنها في المادتين 503 و504 عقوبات وكأن ممارسة العنف أو الخداع لاكراه الزوجة على الجماع ليس جرما جزائيا يعاقب عليه القانون ولا يلحق أشد الضرر بكرامة المرأة وحريتها الشخصية وسلامتها الجسدية"
وأوضح أن "التعديل المقترح يجرم الاغتصاب والاكراه على الجماع من دون استثناء الزوجة أي أنه يجرم أي مغتصب حتى ولو كان زوجا للضحية خاصة إذا كانت الزوجة لا تستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع".
وتابع كيروز "أما بالنسبة للمادة 522 فلقد أتت في النص القائم لتعالج في الواقع مشكلة اهل المعتدى عليها وعائلتها وعشيرتها من حيث ما يعتبرونه هم مسا بكرامتهم وشرفهم من دون ان يشكل تعويضا أو حلا للضرر الجسيم الذي تتعرض له المرأة من جراء الاعتداء عليها"، مؤكدا ان "اقتراح القانون الحاضر يرمي الى الغاء النص لمنع افلات مجرمين كثر من العقاب".