الجراح: الأسلوب الاقتصادي والمالي للحكومة يقود الى الهاوية ومشروع موازنة 2012 لا يرضي كل الأفرقاء

علق عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح على ما أقرته الحكومة بالنسبة الى زيادة الأجور، معتبراً ان ليس لديها اي رؤية اقتصادية او إطلاع كافٍ على الأوضاع الاقتصادية.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت الى أن الاقتصاد اللبناني يمرّ بمرحلة انكماش، فالسياحة متضرّرة وحجم الإستثمار متدنٍ، ونسبة النمو المتوقعة لا تزيد عن 2%، وهناك في المقابل محاولة رفع الضرائب بطريقة عشوائية ستؤدي إذا ما أقرّت الى مزيد من الإنكماش والمزيد من تحميل الخزينة أعباء اضافية لجهة الدين وخدمة الدين وبالتالي مع هذه الرؤية الاقتصادية وهذا التصرّف المالي بالإضافة الى الموازنة المقترحة، تضع لبنان أمام مخاطر مالية واقتصادية كبيرة ليس لدى البلد كاقتصاد وكحكومة القدرة على تحمّلها.

وأشار الى وجود أكثر من رؤية اقتصادية داخل الحكومة، فهناك من يدعو الى إمساك الدولة بالقطاع العام والقطاع الاقتصادي وآخر غير مدروس وعشوائي ومكلف للخزينة، وآخرين يحاولون إغراق الحكومة بمبالغ ضخمة لتوظيفها في غايات سياسية وانتخابية دون الإلتفات الى رؤية واضحة ومدروسة لوضع البلد المالي والاقتصادي والأخذ بالاعتبار مصلحة البلد والمواطن.

ورداً على سؤال رأى الجراح ان كل المؤشرات الاقتصادية داكنة ان كان لجهة حركة التصدير او الاستيراد والسياحة، كذلك كل المؤشرات العالمية تشير الى انخفاض نسبة النمو وانخفاض في الموارد، ورغم ذلك الحكومة اللبنانية تسير بطرق معاكسة.

وأكد الجراح ان المعارضة موضوعية وستمارس دورها في تصحيح الأمور، كما فعلت في قانون الكهرباء، فاعتبرناه اولاً عملية سطو على المال العام ثم ادخلنا تعديلات تؤمن حد أدنى من الشفافية والانضباط في الانفاق العام. وهذا ما سنمارسه في مناقشة الموازنة او مع أي مشروع مالي يُطرح.

ودعا الجراح الحكومة الى ان تدرس جيداً المعطيات المالية والاقتصادية وتبني على أساسها موازنتها وانفاقها وكل الأمور المرتبطة بالاقتصاد. ورأى ان الأسلوب الاقتصادي والمالي للحكومة يقود الى الهاوية.

وشدّد على ان لدى كل فريق في الحكومة مشاريع اقتصادية مختلفة عن الآخرين، معتبراً ان مشروع موازنة 2012 لا يرضي كل الأفرقاء، واصفاً هذا المشروع بالتقاسم للمال العام بشكل واضح وصريح دون اي رؤية اقتصادية ومالية واي مشاريع استثمارية منتجة ودون اي خطة او مراعاة للوضع الاقتصادي والمالي المحلي والإقليمي والدولي.

واعتبر الجراح ان هذه الحكومة تتصرّف على اساس انها مؤقتة وتسعى لكسب الوقت وبالتالي تصرف المال العام لغايات سياسية وإنتخابية.