شربل نحاس لـ"المركزية": اقرار زيادة الأجور سيفقد الدولة المزيد من هيبتها

أكد وزير العمل شربل نحاس أن "إقرار مجلس الوزراء للحلّ الذي توصلت له أمس حول زيادة الحدّ الأدنى للأجور، سيفقد الدولة اللبنانية المزيد من هيبتها أمام المواطنين".
ولفت في حديث لـ "المركزية"، الى أن "مجلس الوزراء لم يقرّ الزيادة وما حصل هو أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تفاوض مع أطراف مختلفة وأبلغ المواطنين عن نتيجة هذه المفاوضات"، وقال: "لا أعلم سبب هذا التسرع الذي أوصل الى هكذا حلّ، وكأن المجلس أراد حسم الأمر وتحمل مسؤولياته فأقر حلاّ جزئيا احتل الصدارة على حساب الأمور الأساسية".
وتابع: "لا نرى هذا التوجه مناسبا لتلبية حاجات الاقتصاد اللبناني، الذي أنتج خلال الخمس عشرة سنة الماضية هجرة 500 شاب وشابة وسجل علينا 60 مليار دولار دين. المعالجة من خلال زيادات عشوائية تناقض انتظام المحاسبة والنمط الاقتصادي المطلوب".
أضاف "ولا ننسى الملحقات التي بخلاف القانون، لا تحتسب كجزء من الأجر إضافة الى غياب أي دراسة لوضع المؤسسات اللبنانية وقدرتها الانتاجية، كذلك لا حوافز للشباب تؤمن لهم المؤسسات أول فرصة عمل تغنيهم عن الهجرة ولا ننسى عدم وجود تأمين لتغطية صحية شاملة للمحافظة على كرامة المواطن سواء كان أجيرا أو لا، في بلاده".
وفي حال رفضت الهيئات الاقتصادية الحلّ المطروح، أكد أنها "لن تكون المرة الاولى ولا الأخيرة التي تحصل فيها نقاشات بين أرباب العمل والنقابات وفي حال رفضت "لن تكون آخر الدني".
تابع "قدمنا خلال الجلسة ما هو مترابط لهذه المواضيع كافة، الاّ أن الحكومة لم تعتمد مقاربة متماسكة بل اكتفت بإجراءات جزئية لا تتدخل ضمن توجهنا الإصلاحي".
وأكد أن "وزراء التكتل سجلوا اعتراضهم على كل المقاربة ولم يخرجوا قبل انتهاء الجلسة"، لافتا الى أن "الحلّ الأفضل في ظلّ تعليق الإضراب يكمن في مواجهة الحكومة للتحديات المطلوبة منها".
وعما إذا كان الخلاف الحكومي الذي نشهده على بعض الملفات يهدد تماسكها، شدد على أن "من الطبيعي في حكومة مؤلفة من أطراف سياسيين مختلفين، حصول نقاشات واختلاف في الآراء ولا نزال على رغم ذلك نراهن على نجاحها ونسعى له، لكن هذا لا يعني أن نصبح أسرى للقرارات كما هي وكيفما تملى علينا".