أوساط بارزة في "تيار المستقبل" لـ السياسة: حزب الله يهيئ الأجواء لإطاحة المحكمة في مارس

مع تراجع منسوب التفاؤل لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن إمكانية موافقة الأكثرية المكونة لحكومته على بند تمويل المحكمة الدولية بعد المواقف الأخيرة المنقولة عن الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله، يبدو وفقاً لما تقوله أوساط سياسية بارزة في تيار "المستقبل"، أن هامش المناورة لدى ميقاتي بدأ يتضاءل أكثر من أي وقت مضى، حيث يجد نفسه في وضعٍ لا يُحسد عليه بعد محاصرته بحملة "8 آذار" ضده على خلفية مواقفه التي أطلقها في الولايات المتحدة دعماً لتمويل المحكمة.
وتوقعت الأوساط عبر صحيفة "السياسة" الكويتية تصاعد الضغوط على رئيس الحكومة مع اقتراب موعد التمويل، بانتظار تهيئة الأجواء للانقضاض على المحكمة في مارس المقبل حين يحين موعد التجديد لها، خاصة وأن قوى "8 آذار" مصرة على وقف أي تعامل بين لبنان والمحكمة في المرحلة المقبلة.
وشددت الأوساط على أن "حزب الله" لا يمكنه التراجع في موضوع المحكمة أمام جمهوره والرأي العام، خاصة وأنه سبق أن أصدر فتوى دينية بعدم التعامل معها، عدا عن وصفها بأنها إسرائيلية - أميركية، ما سيجعل الرئيس ميقاتي أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن "يبلعها" ويسكت عن رفض حكومته تمويل المحكمة استجابة لإملاءات "حزب الله" وفريقه داخل الحكومة، وإما الاستقالة، وعندها ستتحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال، ليتبرأ فريق "8 آذار" من أي التزامات بشأن المحكمة لدى المجتمع الدولي. 
وكشفت الأوساط أن هذا هو المخطط الذي يسعى إليه "حزب الله" ويعمل لتنفيذه بهدوء، تاركاً للرئيس ميقاتي هامشاً للتحرك وإطلاق المواقف حيال المحكمة، من دون إطلاق أي موقف علني من جانبه حتى الآن يكشف نيته بعدم الموافقة على تمويل المحكمة.
وأشارت إلى أن الرسائل التي يبعث بها "حزب الله" وحلفاؤه عن طريق مقربين للرئيس ميقاتي جعلت الأخير يقلل من تصريحاته عن دعم المحكمة كما كان يفعل من قبل، في مؤشر واضح على أنه بدأ يدرك أنه قد يخسر معركة التمويل، ولن يكون أمامه إلا التسليم لقرار "حزب الله" أو التحول إلى تصريف الأعمال.
واضافت إن "حزب الله" سيضغط ليستمر تصريف الأعمال أطول فترة ممكنة، لكي لا يتحمل أعباء التمويل إذا ما تم تشكيل حكومة جديدة، في محاولة منه للإفلات من أي عقوبات قد تفرضها الأمم المتحدة على لبنان إذا لم يمول المحكمة".