سويسرا تريد تسريع اعادة الاموال التونسية والمصرية

اعلنت وزارة الخارجية السويسرية يوم أمس الاربعاء انها تريد تسريع العملية القضائية مع تونس ومصر لاعادة اموال الرئيسين السابقين زين العابدين بن علي وحسني مبارك.

وأفاد رئيس ادارة القانون الدولي العام فالنتان زيلويغر لوكالة الانباء السويسرية "اي تي اس" ان "سويسرا هي في المرتبة السابعة ماليا في العالم. وهي في المرتبة الاولى في مجال اعادة اموال سرقها طغاة".

وكانت برن قد جمدت مطلع العام 60 مليون فرنك سويسري أي حوالي 48,7 مليون يورو من الودائع التونسية و410 ملايين فرنك سويسري من الودائع المصرية و650 مليون فرنك من الودائع الليبية و45 مليون فرنك من الودائع السورية.

وأوضح زيلويغر خلال مؤتمر صحافي ان قيمة هذه الاموال قد تتغير مع سعر صرف الفرنك.

يشار الى ان القوانين المتبعة في سويسرا تتيح لها التحرك بشكل اسرع من الدول الاخرى ولكن المشاكل التقنية معقدة.

واضاف زيلويغر ان سويسرا على استعداد لارسال بعثات خبراء ماليين وقانونيين لتسريع الاجراءات.

واشار الى انه "ليس مستغربا ان لا تكون مصر قد عمدت بعد الى تشكيل لجنة تحقيق حسب معايير القانون السويسري".

وقال ايضا ان "التحقيقات معقدة جدا ولكني واثق من اننا سنتوصل الى اقامة علاقة مع مصر قد تؤدي الى استعادة الاموال".

وبالنسبة لتونس، رأى أنه "يجب بناء مهارة ولكن هدفنا هو اعادة سريعة للاموال" مضيفا مع ذلك انه ينتظر مراجعات من جانب المعنيين.