ماذا لو كان الوزير السابق مروان شربل وزيراً للداخليّة اليوم؟ هل كان الوزير الذي لُقّب، تحبّباً، بـ "أبو ملحم" ليتخذ الموقف نفسه الذي أعلنه الوزير الحالي نهاد المشنوق الذي يبدو غير متحمّسٍ لإجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها؟

يتابع اللبنانيون العناوين الاخبارية صباح كل يوم، علّهم يعثرون فيها على بعض كلام التفاؤل، لكنّهم عبثاً يبحثون. فالتطورات الأمنية في أسوأ مراحلها، والأزمة السياسية تراوح مكانها مع تأخر الاتفاق بين الكتل السياسية على قانون انتخاب جديد، حفاظا على ماء وجه ما تبقى من الدستور اللبناني واحتراما لما بقي من هيبة للمؤسسات، هذا إن كنا عاجزين عن انتخاب رئيس للجمهورية أولا...

وبين الأزمتين، تشاؤم لدى السياسيين من إمكان الخروج من هذه الدوامة في وقت قريب، خصوصاً بعد انتهاء المهلة القانونيّة لتقديم الترشيحات للانتخابات النيابيّة ولا شيء يؤكد حتى الآن أنها ستُجرى.

فهل يسير مجلس النواب نحو التمديد لنفسه مرة جديدة وقد لا تكون الاخيرة؟ وكيف يقرأ وزير الداخلية السابق مروان شربل موقف خلفه؟

رأى شربل أنّ "الموضوع كلّه مرتبط بالوفاق السياسي ولكن هناك نكهة أمنيّة"، معتبراً أنّ هذه "النكهة يمكن معالجتها بإجراء الانتخابات على ثلاث مراحل، أي جبل لبنان وبيروت والجنوب في يوم واحد، وبعلبك - البقاع في يوم آخر والشمال في يوم ثالث، وبهذا التقسيم يمكن جمع العسكريين وفرض الامن خلال فترة الاقتراع"، لافتاً الى ان "الانقسام في الاراء بين السياسيين امر واضح فمنهم من يعتبر ان الانتخابات الرئاسية يجب أن تحصل قبل النيابية ومنهم من يريد العكس، والاختلاف في هذا الشأن يقف سدا منيعا امام اجراء الانتخابات في موعدها".

وأوضح شربل، في حديث لموقع الـmtv الالكتروني، أنّه مع التمديد للمجلس حاليا لأنّ الوقت لم يعد يسمح بتأليف هيئة الاشراف على الانتخابات التي يجب أن تتألف قبل عشرة ايام من دعوة الهيئات الناخبة، وأيضاً لمنع انسحاب الفراغ على مختلف المؤسسات الرسميّة، ولكن "نريد أن يكون التمديد مشروطاً هذه المرة وأن يكون هناك ميثاق شرف بين الجهات السياسيّة وتعهد بالاتفاق على قانون انتخاب خلال فترة التمديد".
وأضاف: في حال لم يحصل التمديد بهذه الشروط نكون قد ساهمنا في "ذبح" الديمقراطية اللبنانيّة.