هيغ يكشف عن تعديلات لضوابط تصدير الأسلحة للدول المضطربة

كشف وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ يوم أمس عن تعديلات من شأنها الحيلولة دون استخدام الأسلحة التي تنتجها بلاده لقمع الاحتجاجات الداخلية في دول اخرى.
وأوضح هيغ في كلمته أمام مجلس العموم في اطار مراجعة نظام تصدير المعدات الدفاعية "سنعمل على استحداث آلية جديدة تسمح للوزراء بسرعة الرد وبشكل حاسم لدى اندلاع الصراعات أو الأحداث غير متوقعة مثل الربيع العربي من خلال تعليق اصدار ترخيصات تصدير السلاح".
وأضاف " تتضمن مقترحاتنا أيضا خطوات لتعزيز عملية صنع القرار عندما نقدم مساعدات في مجالي تحقيق الأمن والعدالة في الخارج" مؤكدا أنه عقب المراجعة تم التوصل الى عدم وجود عيوب في نظام اصدار التراخيض البريطاني المعمول به حاليا.
ولفت الوزير البريطاني بعد تقديمه تفاصيلا مكتوبة للمجلس حول المقترحات الى أن "المراجعة حددت المجالات التي يمكن فيها زيادة تعزيز نظامنا لتمكين الوزراء من سرعة الاستجابة وبشكل حاسم لاندلاع أحداث الصراع وعدم الاستقرار التي لا يمكن التنبؤ بها في بلدان أخرى".
وشدد على أن "احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية هي بالفعل معيار الزامي لجميع قرارات اصدار تراخيص التصدير".
وبين "أن التغييرات التي قدمناها اليوم تزيد ثقتنا بعدم اساءة استخدام منتجاتنا في القمع الداخلي وتطبيق ضوابطنا بطريقة منظمة ومنهجية نابعة من قيمنا ومصالحنا". وبموجب الخطة وضعت آلية تسمح بوقف فوري للترخيص تصدير الاسلحة الى البلدان التي تعاني من تدهور حاد في وضعها الأمني أو استقرارها.
يذكر ان عددا من النواب البريطانيين بلجنة مراقبة تصدير الأسلحة وجهوا فى نيسان الماضي اتهامات لوزراء بعدم تقدير المخاطر الناجمة عن استخدام بلدان مثل ليبيا والبحرين لصادرات الاسلحة البريطانية في قمع شعوبهما.
وكشفت اللجنة أنه في أواخر العام الماضي منحت شركات بريطانية تراخيص لبيع معدات عسكرية تتنوع بين أسلحة صغيرة وقنابل الغاز المسيل للدموع وناقلات جند لبلدان في المنطقة