السفير: بند تمويل المحكمة سيترك بحثه الى المراحل الأخيرة في دراسة الموازنة

يتوزع النشاط الحكومي خلال الأسبوع المقبل على محورين، حيث ستنطلق الحكومة اعتباراً من الثلاثاء المقبل في رحلة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، التي ستستهل في جلسة يعقدها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في بعبدا، كما ستثبت "خطيئة الأجور"، عبر إصدار مرسوم الزيادة في الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء الاربعاء المقبل برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية.

وإذا كانت الأجواء المحيطة بالموازنة توحي بمناقشات وزارية متوقعة ولا تخلو من الحدة حيال الشق المتعلق بالضرائب والرسوم الواردة في متن الموازنة، وخاصة رفع الرسوم على البنزين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، الى 12 في المئة، فإن بدء انعقاد جلسات الموازنة اعتباراً من الثلاثاء قد يشكل إيذاناً ببدء العد التنازلي لانفجار القنبلة الموقوتة المزروعة في المشروع تحت بند دفع المستحقات والمتأخرات المتوجبة على لبنان في تمويل المحكمة الدولية، إلا إذا كان مصير هذه الموازنة مثل مصير كل سابقاتها، مفتوحة على نقاش ولكن بسقف زمني مثقوب.

وأفادت مصادر وزارية لصحيفة "السفير" إن بند التمويل، سيترك بحثه الى المراحل الأخيرة في دراسة الموازنة العامة، أي الى ما بعد اسابيع، اذ يخشى من طرحه في المراحل الاولى للنقاش ان يعطله اذا ما احتدم النقاش حول هذا الموضوع، وهذا امر غير مستبعد أبداً بالاستناد الى المواقف المعلنة وغير المعلنة للاطراف المعنية بالملف.

وفيما رجحت المصادر الوزارية قيام رئيس الحكومة باتصالات مكثفة حول هذا الموضوع، لعله ينجح في إقناع الاطراف المعنية، وخاصة «حزب الله»، بوجهة نظره القائلة بضرورة التمويل، لاحظت المصادر اكتفاء رئيس الجمهورية بالموقف المعلن الذي سبق ان اتخذه تأييداً للتمويل، واستبعدت، بناءً لما لمسته من رئيس الجمهورية نفسه، قيامه بأي خطوة في هذا الاتجاه، تاركاً معالجة هذا الملف لرئيس الحكومة من خلال اتصالات يجريها مع الاطراف المعنية.