على الرغم من الاحداث والتطورات التي تتخبط بها سوريا يبقى لديها بعض الفسوحات التي تتيح لها التدخل بالشأن الداخلي اللبناني ان عبر مسؤوليها داخل اراضيها ام عبر ديبلوماسييها.
ولإيضاح هذا التدخل كان جليا موقف السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي من قصر بسترس حيث اثار العديد من ردود الفعل.
وفي هذا الايطار طالب النائب سامي الجميل بتحرك القضاء اللبناني فورا بناء على المعلومات التي عرضها اللواء ريفي وبتوقيف كل المعنيين بهذه الارتكابات وتطبيق القانون عليهم".
وأكد الجميل ان لا حصانة ديبلوماسية عندما ترتكب جريمة مشهودة على الأراضي اللبنانية لافتا إلى انه وقبل أن نصل الى هذا الحد علينا التوقف عند ما قيل في تلك الجلسة، وهو ان ضباطاً وعناصر من قوى الأمن اللبنانية موضوعين في تصرف السفارة السورية أقدموا على خطف أشخاص سوريين بآليات تابعة لقوى الأمن. اللواء ريفي قال إن له الحق في اتخاذ تدابير مسلكية في حقهم وقد اتخذها فعلاً. لكن الطبيعي هو توقيف هؤلاء الضباط والعناصر. ويجب تسليم هذه المعلومات الى مدعي عام التمييز ليحقق فيها ويتخذ الاجراءات المناسبة. طالبت في الجلسة بأن يشارك في الجلسة التالية القاضي سعيد ميرزا. وما يُذهلني في هذه القضية أن القضاء حتى الآن لم يتحرّك".
عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد ضاهر اكد أن كلام مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي في لجنة حقوق الإنسان النيابية عن اتهام السفارة السورية بخطف سوريين من لبنان "يستند الى وقائع، فهناك أدلة تؤكد تورط ضابط من قوى الأمن ومعه عدد من الأشخاص بخطف الأخوة من آل جاسم بالتنسيق مع الإستخبارات السورية واقتيادهم إلى داخل الأراضي السورية".
وفي حديث لمحطة "mtv"، قال ضاهر: "بوجود الأدلة، فإن أحداً لن يصدّق السفير السوري طالما أن هناك أناساً تم خطفهم فعلاً من لبنان، فهل قوى 14 آذار هي من تخطفهم وتأخذهم إلى سوريا أم "شبّيحة" النظام السوري وأزلام سفارته التي تحوّلت وكراً للعمل الأمني والتجسس على لبنان؟"، مؤكداً أن "ما تقوم به سوريا في لبنان لا يحصل مع تركيا والأردن مثلاً، بل فقط مع لبنان، وهذا يعتبر إرهاب دولة ويجب قطع العلاقات معها، لكن للأسف هذا لن يحصل طالما أن الحكومة اللبنانية الحالية هي حكومة بشار الأسد".
من جهته اتهم عضو كتلة المستقبل، النائب زياد القادري، حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بـ"إعادة العمل بالانتشار السوري السياسي في لبنان عبر إستدعاء شخصيات ورؤساء وزراء سابقين الى دمشق"، معتبرا ان "الحكومة تخلّت عن وظائفها السيادية لصالح الدويلة وتخلّت عن قرارها لصالح ما وراء الحدود".
اما عضو "جبهة النضال الوطني" النائب أكرم شهيب، استغرب ان السفارة السورية لم تعر اهتماما مناسبا لخطف مواطن سوري غير عادي صاحب موقع فكري ونضالي عربي كبير ونائب سابق للرئيس السوري، والمستغرب اكثر ايضا، استغراب السفير، في وقت يؤكد فيه هو نفسه ان الاتهام في اختفاء العيسمي كان لعناصر امنية لبنانية، لكن هذه العناصر نفت هذا الامر، والمستغرب هنا ان السفير يدرك ان الملف الذي ادلى بدلوه فيه بات أمام القضاء العسكري اللبناني وليس من حقه ان يدلو بدلوه به وان يدخل طرفا ويعلن ان هذه العناصر نفت هذا الامر، اذ لا يجوز لاي جهة دبلوماسية كانت ام سياسية ان تتدخل في قضية باتت امام القضاء المختص، فكيف اذا كانت قضية امنية بامتياز".

اما النائب بطرس حرب استغرب الموقف الذي أعلنه السفير السوري واعتبره تدخلاً سافراً في السياسة الداخلية اللبنانية وكيفية إدارة شؤون البلاد من قبل المؤسسات والأجهزة الشرعية.
واعتبر حرب أن هذا التصريح يتضمن تحريضاً على بعض المسؤولين السياسيين اللبنانيين الذين انتقدوا الأختراق السوري للحدود اللبنانية وطالبوا باستدعاء السفير السوري وإبلاغه إحتجاج الحكومة اللبنانية على هذا الخرق.
وطالب حرب بتوجيه تنبيه للسفير السوري بوجوب التقيد بالأصول الدبلوماسية التي نصت عليها الإتفاقات الدولية والإكتفاء القيام بدوره كسفير لدولة لدى لبنان، وألا يتجاوز هذه الأصول فيتحول إلى فريق في الحياة السياسية الداخلية اللبنانية أو إلى وصي على القوى السياسية والأمنية في لبنان، وهو يذكرنا بسلوك من سبقه من أجهزة إستخبارية أيام الوصاية السورية.
وطالب حرب بانعقاد لجنة الدفاع لإستيضاح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بشأن المعلومات التي أدلى بها أمام لجنة حقوق الإنسان النيابية بالنظر لخطورة هذه المعلومات التي تبيّن كيف أن أتباع أجهزة المخابرات السورية لا يزالون يعيثون فساداً وتخريباً واعتداءً على حقوق المواطنين دون أن تعمد الحكومة إلى ردعهم وإلى محاسبة اللبنانيين المتواطئين والمخالفين للقوانين والمعتدين على الأمن وحريات الناس، لكي يصار في ضوء إجتماع اللجنة إلى إتخاذ الموقف الملائم الذي يعيد تصويب الأمور ويكشف مصير المخطوفين ومساءلة الحكومة  بشأن سياستها تجاه هذا الموضوع الخطير.