الحياة: تعاطي الحكومة اللبنانية مع مطالب الاتحاد العمالي العام أظهر إلى العلن أن فريقاً فيها يعلن "الإضراب العام" بالمعنى السياسي ضد الفريق الآخر

أفادت مصادر وزارية أن تعاطي الحكومة اللبنانية مع مطالب الاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة، لا سيما المعلمين في القطاع العام وأساتذة الجامعة اللبنانية، أظهر إلى العلن أن فريقاً فيها يعلن "الإضراب العام" بالمعنى السياسي ضد الفريق الآخر، وأن هناك من يحرض العمال لأغراض تتجاوز مطالبهم إلى أمور ينطلق منها لتحسين شروطه في التعيينات الإدارية أو للضغط من أجل صرف النظر عن تمويل المحكمة الدولية.

وأكدت المصادر نفسها بأن الحكومة باتت "ضحية" للعبة كسب الوقت ولأغراض متعددة، ويصعب إعادة الروح إليها ما لم يتم التغلب على المشكلة، باعتبار أن هناك صعوبة في تنظيم الاختلاف إلى ما لا نهاية تحت سقف سلطة إجرائية كان رئيسها أطلق عليها فور ولادتها اسم حكومة "كلنا للعمل، كلنا للوطن".

ورأت أن التجاذب داخل هذه الحكومة كغيرها من الحكومة السابقة، أمر طبيعي لأنها ليست مشكّلة من حزب واحد وإنما من كتل من التيارات السياسية التي تتفق حيناً وتختلف في غالب الأحيان.

وتابعت: "أن الرئيس ميقاتي ومعه فريقه الوزاري أخذ على عاتقه تدوير الزوايا. وعدم الدخول في سجال مع أحد أوتسليط الأضواء على النقاط العالقة التي لا زالت موضع اختلاف، لكن وقف النار السياسي استمر من جانب واحد فيما أطراف أخرى تصر على خرقه وتواصل تصويب حملاتها على الحكومة ورئيسها، وهذا ما يعبر عنه معظم الوزراء والنواب المنتمين إلى "التيار الوطني الحر" وتكتل "التغيير والإصلاح" بزعامة العماد ميشال عون.

وأضافت المصادر ان وزراء ونواباً من "تكتل التغيير" يتصرفون في تعاطيهم مع الشأن العام والمشكلات القائمة، بمنطق من لا يعجبه العجب، وأنهم وحدهم على حق والآخرون على خطأ.

وسألت عن الأسباب الكامنة وراء تشديدهم الحملات على ميقاتي وأخيراً على وزير المال محمد الصفدي وهذا ما عكسته مواقف نواب ووزراء في "التكتل" من مشروع الموازنة بذريعة انهم وحدهم من يقودون حملة الإصلاح ويعملون على تطهير الإدارة من الفساد.

واعتبرت أن كل المحاولات الرامية لرأب الصدع بين ميقاتي وفريقه والوزراء المنتمين إلى جبهة النضال الوطني بزعامة وليد جنبلاط من جهة، وبين عون اصطدمت بحائط مسدود بسبب تصلب الأخير وتمسكه بمواقفه وعدم استعداده للدخول في تسوية، فيما بعض حلفائه لا يتفقون معه لا في مواقفه ولا في شعاراته، لكنهم يصرون على مراعاته وعدم إزعاجه وصولاً إلى إطلاق يده في التعيينات الإدارية لاختيار من يريد تعيينه من المسيحيين في مناصب الفئة الأولى.