في ظل ما صرحه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن التصويت لتمويل المحكمة الدولية، وتوضيحاً للصورة التي ستظهر فيها الحكومة اللبنانية ان على المرآة الداخلية أو تلك الخارجية أكد وزير المهجرين علاء الدين ترو أنه والفريق السياسي الذي ينتمي اليه مع تمويل المحكمة الدولية، موضحاً في اتصال مع موقع الـ"mtv" الالكتروني أن ما كان ساريا في التحالف السياسي الماضي في شأن المحكمة يسري على التحالف الجديد.
ترو رأى أن المحكمة اقرت بإجماع كل اللبنانيين على طاولة الحوار آنذاك ولم يكن هناك مشكلة، وأي اعتراض من أي فريق أتى  لا يجب ان يعطل موضوع التمويل، لأن التمويل برأي ترو طلب من الامم المتحدة و بقرار من مجلس الامن الدولي .
وتمنى ترو على الجميع وعي أهمية احترام قررات الامم المتحدة وعدم تعريض لبنان الى مخاطر جمة في حال رفض تنفيذ الاتفاقات الدولية.
وفي رده على سؤال بشأن محاولة حزب الله ايجاد مخرج للنائب وليد جنبلاط من خلال التصويت أشار ترو الى أن هذا الموضوع لا يزال في معرض المشاورات ولم تصل الامور بعد الى خواتيمها وبالتالي ودائماً بحسب ترو من الأفضل أن تتفق كل القوى الوطنية على ايجاد حل يرضي الجميع.
وفي الاطار عينه لم يشأ الوزير السابق ماريو عون اعطاء اجابة حاسمة في شأن موقف تكتل التغيير والاصلاح ووزرائه من موضوع تمويل المحكمة معتبراً في اتصال للموقع نفسه أن التيار الوطني الحر مع احترام القرارات الدولية والخلاف يبقى في الآلية التي ستطبق لاحترام تلك القوانين.
عون رأى أن الهدف الرئيس اليوم هو عدم اسقاط الحكومة والسعي لاطالة عمرها قدر الامكان، موضحاً أن ممارسة الحق الديمقراطي داخل مجلس الوزراء من شأنه ابعاد الاحراج عن الرئيس سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي كما أنه حق دستوري يصوب العمل الديمقراطي.
ورداً على سؤال في شأن التبدلات التي اعترت مواقف التيار الوطني الحر في ما قبل عام 2005 وما بعده، أكد عون أن التيار كان يرى في الامم المتحدة الطريق الناجع للوصول الى الحقيقة واحقاق الحق غير أن ممارسات عدة شابت المنظومة الدولية.