الراي: معركة التمويل مقبلة على إقامة فرز حاد داخل الحكومة ويضعها امام معادلة "اما المحكمة وإما الحكومة"

في حين بدأت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بمناقشة الموازنة الجديدة في جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء، الاثنين، بات الاقتناع السائد في لبنان ان هذا المسار اطلق عدا عكسيا محفوفاً بالكثير من الغموض حيال مصير الحكومة من زاوية بتّ مشكلة تمويل المحكمة الدولية.

وتجمع في هذا الصدد الاوساط المعنية في الحكومة على ان تأجيل مناقشة بند التمويل الوارد في الموازنة لا يعدو كونه هروباً موقتاً من الوقوع في الاختبار الحتمي، في حين ان لا قدرة للحكومة على تطويل امد التأجيل اكثر من شهر على الأكثر. فحتى لو ان هناك اطرافاً تعتقد بالقدرة على ابقاء هذا المأزق قيد الاحتواء الى كانون الاول المقبل، فإن ثمة معطيات لدى مصادر واسعة الاطلاع تفيد ان الضغط الخارجي سيتعاظم على الحكومة بحلول الشهر المقبل لدفعها الى حسم إلتزام التمويل ما ان يثبت للمجتمع الدولي ان "حزب الله" وحلفاءه في الحكومة وضعوا فعلياً مسار تعطيل التمويل.

وفي هذا السياق اشارت المصادر واسعة الاطلاع لصحيفة "الراي" الكويتية الى ان الكلام الاخير لنائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الذي لمح الى امكان اللجوء الى التصويت في مجلس الوزراء على التمويل تضمن اشارة قوية الى امتلاك الحزب وحلفائه الاكثرية وضرورة خضوع الآخرين لهذه الاكثرية، مذكّرة بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان بادر قبل اسبوعين بدوره الى الطرح نفسه خلال لقاء له مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي سيواجه في الاسابيع المقبلة إمتحاناً مصيرياً بالكامل لتمسكه حتى الآن بتنفيذ التعهدات التي اعلنها كما رئيس الجمهورية ميشال سليمان امام الأمم المتحدة بايفاء التزامات لبنان حيال المحكمة.

ولفتت المصادر الى ان معركة التمويل وان كانت لم تطرح بعد على طاولة مجلس الوزراء، فإنها قد بدأت فعلياً وبقوة في كواليس الحسابات والاجندات السياسية المختلفة التي تشكل مكونات الحكومة، وهي مقبلة على إقامة فرز حاد داخل الحكومة من شأنه ان يضعها للمرة الاولى وجهاً لوجه امام معادلة "اما المحكمة وإما الحكومة".

ورأت المصادر ان هذه المعركة تحرج جميع اطراف الحكومة ولا تقصر الاحراج على رئيسها و"حزب الله" فقط. وهو امر قد يغدو مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً ايضاً بمآل المشهد اللبناني الأوسع وارتباط الحكومة بالوضع المتفاقم في سورية، مما يعني ان عوامل عدة ستدخل على تقرير مصير مسألة التمويل لتجعلها تختصر مصير الحكومة سواء بسواء.