مصادر في تيار المستقبل لـ اللواء: العقيد الحسن يستحق الترقية بجدارة ولا يجوز التوقف عند القاعدة المتبعة أو ما يسمى باتفاق الجنتلمان بين رئيس الجمهورية وقادة المؤسسات العسكرية

مازالت مسألة ترقيات الضباط، لا سيما بالنسبة إلى ضباط قوى الأمن الداخلي من عقيد إلى عميد، مدار بحث وتدقيق فقد كشفت معلومات، عن صيغة تسوية سيحاول الوزير شربل تسويقها بعد عودته إلى بيروت، بتأخير هذه الترقية المستحقة من السنة الماضية إلى مطلع السنة المقبلة، لكن مصادر في تيّار "المستقبل" أكدت لصحيفة "اللواء" أن هذه التسوية مرفوضة، لاعتبارين اثنين: اولهما أن الضابط الذي تجمدت عنده الترقيات وبسببه، وهو رئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن، يستحق هذه الترقية، بالنظر إلى الانجازات الأمنية التي حققها في كشف شبكات التجسس وهو يرأس قطعة أمنية عندها من التضحيات والانجازات ما يكفي، إذا ما قورنت بعطاءاته لدى أية دولة عربية أخرى بإعطائه رتبة كاملة، من دون التوقف عند سنوات خدمته، أو انتظار إعفائه سنة·

أما الاعتبار الثاني، فهو هيبة المدير العام لقوى الأمن الداخلي الذي اتخذ قراراً بترقية العقيد الحسن، بحسب الصلاحيات المعطاة له، مثله مثل قائد الجيش، أو المدير العام للأمن العام، وبالتالي، فإنه يجب احترام هذا القرار، ولا يجوز كسره، خصوصاً وأنه لم تحصل سابقة بكسر قرار لا قائد الجيش ولا المدير العام للأمن العام، فلماذا نقبل هذه المرة بكسر قرار المدير العام لقوى الأمن الداخلي·

وأضافت هذه المصادر أن العقيد الحسن يستحق هذه الترقية بجدارة، ولا يجوز التوقف عند القاعدة المتبعة، أو ما يسمى باتفاق الجنتلمان بين رئيس الجمهورية وقادة المؤسسات العسكرية، تبطيء بجعل ترقية العقداء كل ست سنوات، بدلاً من خمس، بحسب ما ينص القانون، مشيرة إلى أن اللواء أشرف ريفي، احترم هذه القاعدة، لكنه طلب استثناء العقيد الحسن منها، نظراً للخدمات الجلى التي قدمها للوطن ولمسيرة الاستقرار فيه، اسوة بالعقيد الياس البيسري الذي طلب المدير العام للامن العام ترقيته الى عميد واستنثاء فارق السنة، بالنظر الى انه كان قد اصيب بجروح في حادثة تفجير سيارة الوزير الياس المر·

ولفتت المصادر الى انه في كل مؤسسة من المؤسسات العسكرية كانت هناك حالات خاصة، مثل ان يكون للضابط المرشح للترقية انجازات معينة، او وضع انساني، مثل ما حصل في حالة ترقية العميد جومانة دانيال في الامن العام من دون ان تكمل السنوات الست·