التعيينات الامنية

ملف التعيينات الامنية، مجددا الى الواجهة. وهذه المرة، ليس مثقلا بقضايا المحاصصة الطائفية، بقدر ما هو مثقل بقضية  سياسية أبرز ما تظهر منها إلى حينه، الجزء المتعلق بشعبة المعلومات، وتحديدا رئيسها العقيد وسام الحسن. ففيما تشير معلومات إلى عدم ممانعة رئيس الحكومة من ترقيته، تشير معلومات أخرى إلى امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم الترقيات، بما فيه ترقية الحسن، انطلاقا من اتفاق ادبي يقوم على عدم ترقية العقيد الى رتبة عميد إلا بعد فترة ست سنوات بدلا من خمس. هذا كله وسط اتهامات موجهة لرئيس التيار الوطني الحر وحزب الله بالضغط على رئيس الجمهورية لتجميد الملف، ووقف ترقيات العقداء، الأمر الذي ينفيه التيار نفسه، متحدثا عن التفاف على القانون، هدفه ترقية الحسن دون سواه.

النائب نبيل نقولا علق على الموضوع قائلا:

"حصل العقيد وسام الحسن على عدة ترقيات من دون وجه حق في الحقبة السابقة، وهذا الامر لا يصح ضمن المؤسسة الامنية بأن يسبق ظابط رفاقه بالشكل الذي حصل."

"هل هناك نية بأن يتقدم الحسن على كل رفاقه لكي، وفي حال خروج اللواء أشرف ريفي من مديرية القوى الامن الداخلي، يستلم هو مكانه؟"

النائب محمد قباني يقول: "من سيعين مدير عام لقوى الامن الداخلي عندما يتقاعد اللواء أشرف ريفي لن يهمه إذا أصبح الذي سيعين برتبة لواء عميد منذ سنة أو سنتين أو قبل ستة أشهر".

"العقيد اللواء الحسن يستوفي الشروط المطلوبة قانونيا، أما من الناحية السياسية فاذا كان هناك من يعترض، فان اللواء الحسن أثبت الجدارة والتميز".

وفي هذا الاطار، وجه الطرفان رسائل متناقضة لرئيس الجمهورية.

النائب نقولا اعتبر أنه "اصبح اليوم وسام الحسن رئيس ميليشيا داخل قوى الامن الداخلي التي تتألف من أكثر من 3000 عنصر، هذا الموضوع لا يمكن القبول به، وعلى رئيس الدولة أن يتنبه لهذا الامر، ويعلم أنه لا يمكن أن تحصل عملية ترقية لظابط واحد فقط".

أما قباني فأكد أن "ما حدث لا يغير في التوازن، نعم عدد العمداء كبير ولكن إذا حصل استثناء لظابط أبلى بلاءا حسنا لا أفهم لماذا الاعتراض؟ إنه اعتراض سياسي وكيدية وهذا أمر لا يجوز، ولا أعتقد أن فخامة الرئيس أو دولة الرئيس سيقبلان بهذا الامر".

وبعيدا من ملف التعيينات، تساءل قباني ونقولا عن المعطيات التي يستند إليها وزير الداخلية في تنبيهه من عودة الاغتيالات. وفي هذا الاطار، انتقد نقولا قرار تقليص اعداد القوى الامنية المرافقة للسياسيين، طالما أن أمنهم مهدد.