حرب: توجه المجلس الوطني للاعلام خطير جدا لانه سيسمح للطامعين بالانقضاض على الحريات العامة

كد النائب بطرس حرب "مشاركة المجلس الوطني للاعلام قلقه على المستوى الأخلاقي الذي انحدرت إليه بكل أسف بعض المؤسسات الإعلامية في برامج تمس الآداب العامة والأخلاق وهو أمر يستدعي معالجة جدية وجذرية من خلال العمل على عودة الجميع الى الالتزام بالقيم الإجتماعية والأخلاقية بما يساهم في تربية أبنائنا على هذه القيم وعلى الأخلاقيات التي قامت عليها تقاليدنا ما حفظ المجتمع والعائلة اللبنانية".
اضاف في تصريح ردا على ما صدر عن المجلس الوطني للاعلام في اجتماعه الاخير:"الا ان ما استغربه هو إقدام المجلس الوطني للاعلام على التهويل بصورة غير مباشرة على المؤسسات الإعلامية بمناسبة طلبات تجديد التراخيص بحجة تطبيق القوانين، وهو ما قد يشكل مدخلا إلى ضرب الحريات العامة التي يقوم عليها نظام الحريات الإعلامية في لبنان، وإفساح المجال أمام ممارسات بوليسية يمكن أن تلجأ إليها بعض الأجهزة الأمنية في محاولة للسيطرة على المؤسسات الإعلامية وحرياتها. وهذا ما يتناقض كلّيًا مع مفهومنا للنظام الديمقراطي في لبنان الذي يكرّس مبدأ حرية الرأي وحرية الإعلام طبعا في إطار تطبيق القوانين".
اضاف: "إننا إذ نشارك المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع قلقه من بعض الممارسات التي تقوم بها بعض المؤسسات الإعلامية التي تحولت شاشاتها موقعاً يحضّ على المسّ بالآداب والأخلاق العامة وإلى منابر للشتم السياسي بدل أن تكون منابر لتثقيف المواطنين وللنقاش السياسي المسؤول. فمع مشاطرتنا للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسوع لقلقه هذا، وهنا لا بد أن آسف أنّه في الوقت الذي كان يصفق فيه الجميع للتراخيص الإعلامية التي أعطيت على أساس طائفي وسياسيّ ومذهبيّ كنّا نتمنّى، لو واكبت هذه التحفظات التي تصدر اليوم أصواتنا والمعترضة آنذاك إعطاء تلك التراخيص على كيفية إعطائها وعلى العناصر التي اعتمدتها في محاصصة محطات الإعلام الهوائية التي تملكها الدولة اللبنانية، أود لو وضعت قيود ومعايير جدية آنذاك لكنّا وفّرنا على نفسنا الكثير الكثير مما نعاني منه اليوم. والأخطر فيما أعلنه رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الأستاذ عبد الهادي محفوظ هو نية في فتح سجل لديه، أي لدى المجلس، للعلم والخبر الخاص بالمواقع الإلكترونية وهو أمر لم نفهمه ولا يبرره شيئ إطلاقًا، لاسيّما وأننا نحن في صدد إعداد إقتراح قانون جديد ينظم للمواقع والمعاملات الإلكترونية على أسس ومبادىء تكرّس حرية التواصل الإلكتروني بما لا يسمح لأي جهاز أو مؤسسة بالتّحول إلى جهاز رقابي على المراسلات الإلكترونية بكل أنواعها السياسية والتجارية والشخصية".
وختم: "إن التوجه الذي أعلنه المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع خطير جدا لأن الطامعين الى اخضاع اللبنانيين لأنظمة القمع سيستغلون هذا التوجه للانقضاض على الحريات العامة وبما يتناقض مع كل المبادىء وسيؤدي حتمًا إلى تخلّف لبنان في مجال الإتصالات الإلكترونية وفي مجالات التطور وبما لا يسمح للبنان بمواكبة التطور العملاق السريع الذي يحصل على صعيد الاتصالات الإلكترونية في العالم وهو ما يلحق الضرر الكبير على كل الأصعدة بدءا بمفهومنا للحرية مرورا بوجوب تأمين سرعة التواصل الإلكتروني في المعاملات وفي حق الناس حماية سرية مراسلاتهم الالكترونية وصولاً بالنتيجة إلى تحويل عملية العلم والخبر والرقابة إلى أداة بوليسية لمراقبة هذه المراسلات ولقمعها أسوة بالدول التي نرى أن الشعوب تسير في وجهها لإسقاطها لأنها تقوم على حساب الحريات في العالم".