تشكّل زيارة وفد جامعة الدول العربية بعد غد الاربعاء لسوريا حدثاً لانها المرة الاولى تقوم مساع عربية بين النظام والمعارضة من اجل وقف الاقتتال والبحث عن طريقة عاجلة لاقرار برنامج الاصلاحات السياسية المطلوبة وفق سقف زمني محدد.
ويرتدي الحدث أهمية خاصة لاسباب عدة اولها تطلع الغرب والعرب الى معرفة ما يمكن ان تتجاوب الحكومة السورية معه وما يستحيل ان تتجاوب معه، وثانيها لبناني لان المسؤولين من رسميين وحزبيين يدركون مدى تأثر لبنان سلباً وايجاباً بما سيرسو عليه الوضع في سوريا. وثالثها سوري بعدما وافقت دمشق على استقبال الوفد رغم ان مندوبها الدائم لدى الجامعة السفير يوسف الاحمد تحفظ في ختام الاجتماع الطارئ عن مجموعة مسائل وردت في القرار وما سبقه من اتصالات. واصبح معروفاً ان الاجتماع الطارئ دعا اليه رئيس الدورة الحالية للمجلس رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في 16 من الجاري، ووجه خلاله المسؤول السوري مجموعة انتقادات ابرزها يتعلق بتوقيت الاجتماع الذي وصفه بأنه "مريب وعجيب" وباستبعاده عن الاجتماع التشاوري الذي انعقد في فندق "فور سيزن" في القاهرة قبل انعقاد الجلسة التي خصصت للبحث في الوضع السوري من جميع جوانبه. وتحفظ ايضاً عن رئيس اللجنة العربية التي تشكلت بموجب القرار الختامي لمجلس وزراء الخارجية العرب، قاصداً الشيخ حمد الذي تتهم سوريا بلاده بأنها تقف وراء دعم المحتجين وتمويلهم وتجنيد قناة "الجزيرة" من اجل نقل اخبارهم في شكل تصفه السلطات السورية بأنه منحاز ومضخّم ولا يعكس حقيقة ما يجري.
وأبرزت مصادر وزارية لبنانية التحوّل السوري من متحفظ عن القرار الى قابل باستقبال الوفد من اجل مناقشة مضمونه سواء بالنسبة الى رئاسته او بالنسبة الى مكان الاجتماع، اذ ان قرار الجامعة سمى رئيس وزراء وزير خارجية قطر وقرر ان تلتئم الجلسات في مقر الجامعة في القاهرة.
وأفادت استناداً الى معلومات دوائر ديبلوماسية في القاهرة ان قبول استقبال الوفد مؤشر ايجابي من القيادة السورية لكنه لا يعني القبول بتنفيذ مضمونه كما ورد. ولفتت الى ان الاجتماع مع الرئيس السوري بشار الاسد سيكون طويلاً وصعباً وسيشهد عتاباً على سوء التعاطي وسوريا الرسمية التي تعد برنامجاً شاملاً للاصلاحات مبني على احدث القوانين، وعلى خلفية تعرضها لحملات سياسية واعلامية نتيجة لرد السلطات الامنية من جيش وشرطة "على اعتداءات المسلحين على الضباط والجنود الذين سقطوا برصاصهم وزاد عددهم على الـ 1500 عنصر، وهناك لوائح اسمية جاهزة لمن يريد الاطلاع عليها". كما ان المسؤول القطري سيدحض ما اتهمه به السفير الاحمد داخل الجلسة وفي خطاب مكتوب ومنقول مباشرة عبر اجهزة التلفزة، وسيكرر ان الدافع الى عقد الاجتماع في 16 الجاري هو الرغبة في المساعدة في حقن الدم السوري الذي يسيل يومياً وتحقيق الاصلاحات في شكل سلمي وديموقراطي، وسيؤكد عدم وجود اجندات خارجية تقف وراء هذا التحرك.
وأضافت: اذا حضر الشيخ حمد شخصياً الى دمشق فستكون زيارته الاولى لمسؤول قطري منذ اندلاع المواجهات في آذار الماضي.
وأفادت ان روسيا حضت سوريا على القبول بالتحرك العربي لقطع الطريق على المزيد من التورّط الاميركي والاوروبي في استعمال سلاح العقوبات بدل سلاح الجو لمساعدة المسلحين. وأكدت موسكو ان الحل الآتي من طريق الجامعة طبيعي ويجب التجاوب معه بعد مناقشة ما سيعرضه الوفد.
وذكرت ان ما سيحرج وفد الجامعة هو الاتصال بجميع اطياف المعارضة. وحتى اليوم لا تبرز مشكلة، فالامين العام للجامعة نبيل العربي سبق ان استقبل اكثر من وفد يمثل المعارضة السورية، حتى قبيل انعقاد الاجتماع الطارئ الذي انعقد منذ تسعة ايام، لكن التحدي الاكبر للوفد في دمشق سيكون في الاتصال بالمعارضين، علماً ان المفاوض السوري لن يقبل بأن يجلس اي ممثل لهم الى الطاولة نفسها بين ممثلين للحكومة السورية وممثلين للمعارضة التي يعتبرها "غير مسلحة". وقد أفادت بعض المعلومات الواردة الى بيروت ان دمشق ترفض حضور اي ممثل لـ"المجلس الوطني السوري". فهل يقبل الوفد بنقل مكان التفاوض من القاهرة الى دمشق؟ وهل سيستمر رئيس الوفد الشيخ حمد في مهمته؟ واذا تُرجمت هذه التحفظات فهل سيتمكن وفد الجامعة من تحقيق اي نجاح، ام ان نجاحه وفشله هو على المحك؟ الجواب ليس سهلاً، لأن المعارضين سيستمرون في احتجاجاتهم كما ان القوات المسلحة ستستمر في عمليات القمع وبالتالي سيستمر سقوط الضحايا من الطرفين، وبذلك لا يتحقق الغرض الاول من تحرك الجامعة. ولعل اسهل ما ستطلبه سوريا من اللجنة وستحصل عليه هو وقف ما تسميه الحملات التحريضية الاعلامية، اي وقف بث صور عن تظاهرات المعارضة وعن اعمال تعذيب لسوريين معارضين يقعون في قبضة رجال الامن.