مصادر حكومية لـ الانباء: الائتلاف الحكومي وصل الى مفترق مصيري يشكل تمويل المحكمة لحظة الحقيقة منه

ذكرت صحيفة "الانباء" الكويتية ان مصادر حكومية نقلت عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله ان "الجميع يعرف ان مسألة الغاء المحكمة الدولية ليست بيد لبنان، وطالما ان هذه المحكمة ستستمر فإن مصلحة لبنان والمقاومة عدم مواجهة المجتمع الدولي، لأن فشل مشروع التمويل يعني ان لبنان والمقاومة والحكومة سيتضررون".

واعتبرت المصادر ان "لبنان الذي طلب مساعدة المجتمع الدولي للحفاظ على حدوده البحرية وثروته النفطية والغازية، لا يستطيع ان يدير ظهره لطلب هذا المجتمع من لبنان الإسهام في تمويل المحكمة العاملة من أجل الاستقرار فيه".

وتوضح المصادر ان "خنق لبنان اقتصاديا في حال الامتناع عن التمويل سيؤدي الى خنق سوريا اقتصاديا ايضا، في وقت تتجه فيه القوى الضاغطة على النظام السوري الى تغليب العامل الاقتصادي على الاسلحة المستخدمة في مواجهته.

وتعتقد مصادر سياسية مطلعة ان "هامش الوقت امام الرئيس ميقاتي بدأ يضيق، خصوصا في ظل تصاعد الخلافات بين مكونات الاكثرية الحكومية التي باتت في حالة تعارض عميق بشأن اكثر من ملف خلافي، ولعل احاديث الطلاق التي تخرج شيئا فشيئا من الاحاديث الضيقة الى العلن، هي مؤشر على وصول هذا الائتلاف الى مفترق مصيري، واستحقاق تمويل المحكمة الدولية سيشكل لحظة الحقيقة.

واعتبرت المصادر ان "التراشق الاخير بين وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، يشكل حلقة اولى من مسلسل سقوط او ترنح التضامن الحكومي".
وأضافت: ان "الهجمة العونية" المتصاعدة ضد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط سببها ان فريق 8 آذار تبلغ معلومات دقيقة بأن جنبلاط جدي بتهديداته بالانسحاب من الائتلاف الاكثري للحكومة فيما لو سقط بند التمويل، وهذا الموقف الحاد لجنبلاط سببه ان رفض بند التمويل لم يعد مقتصرا على مواقف العماد عون، بل انتقل الى كلام مباشر اكده الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

واشارت المصادر الى وجود بصمات لتوجهات اقليمية وايحاءات خارجية من اجل رفع منسوب "الهجمة" على جنبلاط بما يساهم في "فرملة" اندفاعاته لانجاز بند تمويل المحكمة والتضامن مع ثورات الربيع العربي.

وختمت قائلة: ان "الجمعية العمومية للحزب التقدمي الاشتراكي نهاية هذا الشهر ستبلور الموقف الجنبلاطي النهائي حيال معادلة: اما التمويل او الخروج من الائتلاف الحكومي".