مالكو العقارات المؤجرة: لوقف مسلسل التحريض ضد المالكين القدامى

طالبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة "المراجع القضائية المختصة بالتحرك سريعا لوقف مسلسل التحريض ضد المالكين القدامى الذي يمارسه بعض الأشخاص بصفتهم الشخصية وفي انتحال واضح لصفة تمثيل المستأجرين".

وأشارت الى ان "الوقائع قد أثبتت بالبرهان القاطع أن هؤلاء الأشخاص أصحاب مصالح شخصية، وتدل أحوالهم المعيشية ومشاركتهم في قضايا الشأن العام أنهم من الميسورين والأغنياء الذين يستغلون أوضاع بعض الفقراء الحقيقيين لجني الثروات على حسابهم ومن جيوب المالكين القدامى، في استغلال واضح لقضية الإيجارات القديمة. وقد بلغت بهم هذه الغاية حد التحريض العلني ومحاولة تأجيج الخصومة بين الطرفين وجعلها تصل إلى حد العداء المطلق لا سمح الله، وفي هذا تهديد للسلم الأهلي ومحاولة يائسة لإدخال الطرفين في متاهات الإشكالات الشخصية".

وأكدت ان "رهان المالكين كان دائما وأبدا على الدولة المعنية بإصدار التشريعات العادلة والمحافظة على أملاك المواطنين من أنواع التعديات والهيمنة والاحتلال المقونن على صورة قانون استثنائي قديم للايجار. كما أن رهانهم كان ولا يزال على وعي المواطنين من الطرفين، مالكين ومستأجرين، لعدم الانجرار وراء الفتنة التي يحضر لها هؤلاء الأشخاص تحت عناوين مزيفة شعارها الدفاع عن المستأجرين".

وأعلنت أن "صبر المالكين القدامى يكاد ينفد وكيلهم يكاد يطفح في حال استمر هؤلاء الأشخاص بإصدار بيانات التحريض ضدهم باسم لجنة الدفاع عن المستأجرين أو تجمع الدفاع عن المستأجرين أو غيرها من العناوين التضليلية التي يتم استغلالها لإطلاق الشعارات الكاذبة. وهم على شفير الخروج عن طورهم في حال استمر المسؤولون في ترك هؤلاء يصولون ويجولون من مكان إلى آخر لتحريض المستأجرين ضد المالكين، حتى لو كانت دعواتهم فارغة من أي تأثير على الأرض".

وأكدت النقابة للمستأجرين والمالكين على السواء أن "القانون الجديد للايجارات يمدد إقامة المستأجرين 12 عاما من تاريخ التطبيق في 28 كانون الأول 2014، وبالتالي فلا صحة لما يتم بثه في بيانات التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين عن تشريد وتهجير يتم التحضير له بموجب القانون. كما أن الزيادات على بدلات الإيجار لا تتخطى ال 15 % من بدل المثل في بداية العام المقبل. أما تعويضات الإخلاء التي اعترضنا عليها فيقرها القانون للأسف من جيوب المالكين القدامى وبالنسبة نفسها التي ينص عليها لقانون القديم مع فارق في العملية الحسابية".