نقابة عمال الكهرباء: استمرار وضع المؤسسة على ما هو عليه ينذر بعواقب على ملاكها وعلى المياومين
11/26/2014 12:56:30 PM
أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان أنه "انطلاقا من الواقع المأساوي الذي تعانيه مؤسسة كهرباء لبنان وملاكها جراء إضراب عمال المياومين وجباة الاكراء وإقفال المبنى المركزي والعديد من دوائرها والذي بلغ شهره الرابع دون أن يلوح في الأفق بوادر حل بالرغم من كل الجهود التي بذلتها نقابة الكهرباء مع الوزراء المعنيين ولجنة عمال المياومين وجباة الاكراء وإدارة المؤسسة والعديد من المسؤولين ناهيك عن الإضرابات والتحركات والبيانات والمؤتمرات الصحافية التي عقدتها النقابة، إلا أننا لم نلق آذانا صاغية لذلك ارتأت النقابة أن تقوم بتحرك جديد قوامه طلب مواعيد من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والعماد ميشال عون ووزير الطاقة والمياه ووزير العمل ووزير المالية والاتحاد العمالي العام لعل وعسى نستطيع وإياهم إيجاد مخرج يرضي الجميع على قاعدة لا غالب ولا مغلوب".
وفي بيان لها، إستغربت النقابة "عدم اكتراث الحكومة بوضع المؤسسة المزري والإقفال المستمر منذ ما يقارب الأربعة أشهر وعدم إدراج ملف الكهرباء على أي من جلسات مجلس الوزراء"، مؤكدة "ضرورة البت من قبل مجلس الخدمة المدنية بإجراء المباراة المحصورة للعمال المياومين وجباة الإكراء قبل نفاذ المهلة القانونية للقانون رقم 287 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/5/2014 بحيث تشمل جميع الذين يحق لهم خوض المباراة وفي حال تجاوز عدد الناجحين العدد الذي حددته إدارة المؤسسة والبالغ 897، نأمل من إدارة المؤسسة ووزارة الطاقة والمياه إدخالهم في ملاك المؤسسة وعلى مراحل فترة السنتين التي يخدمها القانون بعد إجراء المباراة المحصورة نظرا للشواغر التي ستحصل في المؤسسة من العمال والمستخدمين الذين تنتهي مدة عملهم على السن القانونية".
وحذرت النقابة من "الاستمرار بوضع المؤسسة على ما هو عليه لأن ذلك ينذر بعواقب وخيمة على ملاك المؤسسة والمياومين على حد سواء وكأن شيئا ما يحضر للمؤسسة وعمالها فيصار إلى تلزيم الإنتاج والنقل للشركات أسوة بالتوزيعين فيكون قانون الخصخصة قد طبق من حيث لا ندري، وعليه فإن النقابة في حال عدم الأخذ باقتراحها الأول أو أي اقتراح منصف للجميع ستجد نفسها مضطرة للطلب من حضرة رئيس مجلس الإدارة دعوة مجلس الإدارة والمدراء والنقابة لاجتماع مشترك لاتخاذ خطوات تصعيدية"، محذرة من "الوضع المالي الذي وصلت إليه المؤسسة حيث لم يعد باستطاعتها دفع تعويضات الصرف للذين أنهوا خدماتهم ناهيك عن معاناة العمال في الضمان والاستشفاء والفواتير النقدية والصيدليات والساعات الإضافية وغيرها وغيرها مع ما يعانيه العمال والمستخدمين جراء التحاقهم بمراكز لا تتسع للعاملين فيها وهذا أقصى مراتب الذل والاهانة والاستهتار بكرامة العمال والمستخدمين".
وفي بيان لها، إستغربت النقابة "عدم اكتراث الحكومة بوضع المؤسسة المزري والإقفال المستمر منذ ما يقارب الأربعة أشهر وعدم إدراج ملف الكهرباء على أي من جلسات مجلس الوزراء"، مؤكدة "ضرورة البت من قبل مجلس الخدمة المدنية بإجراء المباراة المحصورة للعمال المياومين وجباة الإكراء قبل نفاذ المهلة القانونية للقانون رقم 287 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/5/2014 بحيث تشمل جميع الذين يحق لهم خوض المباراة وفي حال تجاوز عدد الناجحين العدد الذي حددته إدارة المؤسسة والبالغ 897، نأمل من إدارة المؤسسة ووزارة الطاقة والمياه إدخالهم في ملاك المؤسسة وعلى مراحل فترة السنتين التي يخدمها القانون بعد إجراء المباراة المحصورة نظرا للشواغر التي ستحصل في المؤسسة من العمال والمستخدمين الذين تنتهي مدة عملهم على السن القانونية".
وحذرت النقابة من "الاستمرار بوضع المؤسسة على ما هو عليه لأن ذلك ينذر بعواقب وخيمة على ملاك المؤسسة والمياومين على حد سواء وكأن شيئا ما يحضر للمؤسسة وعمالها فيصار إلى تلزيم الإنتاج والنقل للشركات أسوة بالتوزيعين فيكون قانون الخصخصة قد طبق من حيث لا ندري، وعليه فإن النقابة في حال عدم الأخذ باقتراحها الأول أو أي اقتراح منصف للجميع ستجد نفسها مضطرة للطلب من حضرة رئيس مجلس الإدارة دعوة مجلس الإدارة والمدراء والنقابة لاجتماع مشترك لاتخاذ خطوات تصعيدية"، محذرة من "الوضع المالي الذي وصلت إليه المؤسسة حيث لم يعد باستطاعتها دفع تعويضات الصرف للذين أنهوا خدماتهم ناهيك عن معاناة العمال في الضمان والاستشفاء والفواتير النقدية والصيدليات والساعات الإضافية وغيرها وغيرها مع ما يعانيه العمال والمستخدمين جراء التحاقهم بمراكز لا تتسع للعاملين فيها وهذا أقصى مراتب الذل والاهانة والاستهتار بكرامة العمال والمستخدمين".