اللواء: سلسلة الأساتذة والإتفاقية القضائية مع فرنسا سيشكلان بندان صعبان أمام مجلس الوزراء

كتبت صحيفة "اللواء": يواجه مجلس الوزراء اليوم جدول اعمال حافلاً قوامه 86 بنداً، لكن الاصعب فيه بندان احدهما مالي والثاني قضائي، من المتوقع ان يحظيا بأخذ ورد، وكلاهما تترتب عليه نتائج تحتاج الى شجاعة ودراية، على حدّ ما قال احد الوزراء لصحيفة "اللواء" مساء الاربعاء.

وفي المعطيات، ان وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب استلم من رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في اللقاء الذي جرى امس، نسخة ثالثة معدلة عن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لاساتذة الجامعة وصفها رئيس الرابطة الدكتور شربل كفوري بأنها تشكل الحد الادنى المقبول من الاساتذة، وهي لا تقبل التفاوض مرة ثانية، الامر الذي يترتب معه اقرارها في مجلس الوزراء وتحويلها الى مجلس النواب ضمن مرسوم معجل مكرر، لكن الصعوبة تكمن في ان اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة السلسلة لم تقرها، فضلاً عن ان النقاشات داخل الاجتماع اليوم تقف عند الخط الذي وضعه الاساتذة لانهاء الاضراب.

اما البند الثاني الذي سبق ان اثار لغطاً وما يزال، فهو مسودة الاتفاقية القضائية المفترض التوقيع عليها بعد موافقة مجلس الوزراء بين لبنان وفرنسا، والتي تتضمن نصوصاً قانونية ذات خلفية مالية، اذ ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعترض على مواد في الاتفاقية تنال السرية المصرفية التي يتمسك بها لبنان كأساس في نظامه المصرفي والمعاملات النقدية والمالية الدولية.

فيما يتمسك الجانب الفرنسي بنصوص الاتفاقية التي يعترض عليها حاكم المركزي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الوفد الاوروبي الذي يبدأ محادثات مالية واقتصادية تشمل وزير المال وحاكم المصرف بصورة رئيسية، حيث تشكل مادة المحادثات في بعض جوانبها امتداداً للموقف الفرنسي من الاتفاقية قيد البحث، علماً انه معروض امام مجلس الوزراء ايضاً ابرام اتفاقية تعاون بين لبنان وفرنسا في مجال الدفاع.

وفضلاً عن ذلك، ما تزال الارتدادات للمواقف المتعلقة باسقاط تمويل المحكمة الخاصة بلبنان في مجلس الوزراء تترك صداها على المواقف السياسية، في ضوء رسائل الانذار الجدي الذي توجهه الولايات المتحدة والعواصم الدولية والاوروبية والامين العام للامم المتحدة بشأن ما يمكن ان يترتب من تأثيرات سلبية على لبنان اذا حنث بالتزاماته تجاه القرارات الدولية، لا سيما وأن المحكمة جرى اقرارها والتوقيع عليها بين الحكومة اللبنانية والمنظمة الدولية تحت البند السابع.