اللواء: سليمان وميقاتي يتمسكان بـ"الآلية" بشأن ملف التعيينات وعون لن يتنازل عن حقوقه

كتبت صحيفة "اللواء": يضاف ملف التعيينات إلى سلسلة الملفات الساخنة التي ترخي بثقلها على الساحة الداخلية وتثير بشأنها الكثير من السجالات بين مكونات الأكثرية التي تقبض على مقاليد السلطة بعد الإطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري، وفيما يحاذر رئيسا الجمهورية والحكومة ميشال سليمان ونجيب ميقاتي الخوض مباشرة في ملف التعيينات بانتظار تهيئة الظروف الملائمة لإنجازه على أساس الآلية التي سبق وأعدّها وزير التنمية الإدارية محمد فنيش في حين يضغط رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون لتكون له "حصة الأسد" من هذه التعيينات، مسيحياً، وهو ما يلقى معارضة قيادات مسيحية، في الأكثرية والمعارضة، إلى موقف متحفظ على المطالب العونية من جانب الرئيس سليمان الذي يرفض تجاوز آلية التعيينات ويشدد على ضرورة الالتزام بها بعيداً من أي محاصصة من خلال محاولة بعض الأطراف فرض أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة المطلوبة.

وقد أكدت أوساط وزارية لـ"اللواء" أن ملف التعيينات يتم التحضير له على نار خفيفة ريثما يصار إلى إنضاجه وطرحه على طاولة مجلس الوزراء في الأسابيع القليلة المقبلة، متحدثة عن توافق الرئيسين سليمان وميقاتي على أهمية عدم تجاوز آلية التعيينات كما أقرّت، في محاولة من جانبها على قطع الطريق على أي توجه من جانب القوى السياسية لفرض أمر واقع استثنائي قد يطيح بهذه التعيينات ويحولها عن مسارها الصحيح.

في المقابل، ترى مصادر نيابية في تكتل "التغيير والإصلاح" أن التكتل لن يقف مكتوف الأيدي عند طرح هذا الملف على بساط البحث، وسيكون له الموقف المناسب لأنه يرفض أن يتنازل عن الحصة التي يجب أن يحصل عليها، في ما يتعلق بعدد من المراكز الشاغرة، باعتباره صاحب أوسع قاعدة شعبية على الساحة المسيحية، ويحظى بأكبر تمثيل حكومي ونيابي، ما يعني أنه محق في ما يطالب به، ولن يسمح بأن تصادر حقوقه كما كان يحصل في السنوات الماضية، عندما كان فريق الأكثرية السابقة بقيادة سعد الحريري يهيمن على مقدرات الدولة ويحتكر كل الوظائف دون أي حسيب أو رقيب، ويعمد إلى تهميش دور التيار العوني وإقصائه عن مراكز السلطة تشفياً وانتقاماً.

وتقول المصادر إنه في أول جلسة يطرح فيها ملف التعيينات سيقف وزراء التكتل وحلفاؤهم موقفاً واحداً في المطالبة بحقوقهم كاملة، وسيصرون على أن يكون لهم القرار الأول والأخير في ما يخص التعيينات المسيحية، خاصة وأن بقية الأطراف في الحكومة تفرض رأيها في ما يتعلق بالتعيينات التي تخصها، سواء في ما يخص الفريق الشيعي أو وزراء الرئيس ميقاتي وغيرهم• فلماذا يحللون لأنفسهم ما يحرمونه على غيرهم؟

وتشير المصادر إلى أن النائب عون متمسك بما يطالب به، ولن يفرط بحقوقه هذه المرة، وسيعمد إلى خوض المعركة حتى النهاية لكي يتمكن من تحقيق هدفه بإيصال شخصيات كفوءة ومشهود لها بالمناقبية إلى عدد من المراكز في المؤسسات الرسمية، دون أن تكون لديه أي رغبة بالتشفي والانتقام من أحد، وإن كان ليس موافقاً على ما يقوله الرئيس ميقاتي الذي لا يريد "التفريط" بعدد من المسؤولين على رأس بعض الأجهزة الأمنية والقضائية، لأنه لا يجوز أن تُكافئ المقصّر بإبقائه في مكانه، ولا بد أن يحاسب على تقصيره هذا.

وشددت على أن العقلية التي تحكمت بعملية تسيير المؤسسات في الماضي يجب أن تتغير وأن يصار إلى التخلص من سياسة المماحكات والأحقاد التي كانت تمارس، وأن يعطى كل فريق حقوقه بما يمثل، سياسياً وشعبياً وعلى كافة المستويات، لكي يشعر اللبنانيون فعلاً أنهم يعيشون في وطن يحترم أبناءه وليس في دولة فساد وإفساد.