نحاس: قرار مجلس شورى الدولة ملزم لان صفته قانونية

رأى وزير العمل شربل نحاس أن "قرار مجلس شورى الدولة ملزم لان له صفة قانونية"، معتبرا انه لا يجوز أن تكون هناك زيادات مقطوعة كما حصل في لبنان منذ العام 1995 حتى العام 2008، بل يجب أن تعدل الاجور بحسب نسب غلاء المعيشة.
نحاس وفي حديث لاذاعة "صوت المدى" أكد أنه "لا يحق لمجلس الوزراء أن يقر أي زيادات على الاجور بهذه الطريقة لأنه خرق لمبدأ التعاقد"، مشيرا إلى أنه "لو سمعت الحكومة مني وأخذت بدراستي، لما كنا وصلنا إلى هذه اللحظة حيث لا أحد راض ورفض القرار"، لافتا إلى أن "القرار الذي سيأخذه مجلس الوزراء لن يأخذ أكثر من أسبوع أو عشرة أيام على أبعد تقدير".
وأشار نحاس إلى أن "ابرز النقاط التي يجب أن يتضمنها القرار الجديد هي تحديد الحد الادنى للاجور حسب نسب زيادة غلاء المعيشة، والاخذ بعين الاعتبار الضرائب والنظام الضريبي المصحح والكساد والبطالة والتغطية الصحية الشاملة", وأضاف: "لا يجوز ربط رفع الحد الادنى بغلاء الاسعار والاحتكار".