أبي نصر لـ الجمهورية: هذا أول الغيث بشأن سحب الجنسية من غير مستحقيها

بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الجمعة مرسوم سحب الجنسية من عدد من الأشخاص الذين تبين أنهم كانوا اكتسبوها من دون إستحقاق، وتوضيحا للأمر، أوضح النائب نعمة الله أبي نصر لـ"الجمهورية"، إن من سحبت منهم الجنسية كانوا قد إكتسبوها بموجب المرسوم الصادر في 20 حزيران 1994 وتبين فيما بعد أنهم لا يستحقونها".

وأشار ابي نصر الى المسار التاريخي لمرسوم سحب الجنسية والموجب القانوني له، فقال: "بعد صدور مرسوم التجنيس المذكور تقدمت بصفتي وكيلا عن الرابطة المارونية في حينه، أمام مجلس شورى الدولة بطلب سحب الجنسية ممن لا يستحقها، وبعد 9 سنوات من المحاكمة صدر القرار في 7 أيار 2003 عن مجلس الشورى، وقضى بإعادة النظر بمرسوم التجنيس وسحب الجنسية ممن إكتسبها من طريق الغش أو التزوير أو إستعمال المزوَّر أو أي صورة غير قانونية"، وأضاف: "على إثر ذلك عيّن وزير الداخلية في حينه نائب رئيس الحكومة السابق الوزير الياس المرّ، لجنة مؤلّفة من 12 عضوا من بينهم 6 قضاة هم: فوزي داغر، ومروان كركبي، ورشيد مزهر، ورلى جدايل، وسهيل عبود، وسلام شمس الدين، و6 عمداء، وطلب منها التدقيق في ملفات التجنيس تمهيدا لنزع الجنسية من الذين لا يستحقونها".

 ولفت أبي النصر الى أن وزراء الداخلية اللاحقين قدّموا مشروع مرسوم في هذا الخصوص الى الحكومات المتعاقبة، إلاّ أن هذه المشاريع كانت تعود من دون توقيع، الى أن قُدم إقتراحيَّ قانون وتم توقيعهما، وكان مرسوم بسحب الجنسية من 53 شخصا ومرسوم آخر بسحبها من 125 شخصا إرتكبوا جرائم ومخالفات". وختم: هذا أول الغيث لتنظيم مرسوم التجنيس وإقفال هذا الملف".