قطب بارز في 14 آذار لـ الجمهورية: لطرد السفير السوري من لبنان والحكومة الفاشلة إلى الاستقالة

علّق قطب بارز في 14 آذار لصحيفة "الجمهورية" على عملية خطف سوريين في محلة بئر حسن بالقول: "لم يعد الفلتان الأمني الحاصل في البلد يُحتمل، خصوصا أن المسألة وفق ما تبين، ليست عابرة، إنما كناية عن نهج متّبع، هذا النهج الذي حوّل الدولة اللبنانية إلى دولة أمنية وبوليسية، ما يؤكد أن ما كنا نحذر ونخشى منه قبل إسقاط حكومة الرئيس الحريري وصلنا إليه، وهو تحوّل البلد إلى رهينة في أيدي العصابات والمسلحين والميليشيات، كما تحوّل الحكومة إلى شاهد زور، لا بل شريكة في الجريمة المتمادية".

ودعا القطب نفسه "الحكومة إلى الاستقالة، هذه الحكومة التي يسجل لها الفشل على كل المستويات، بدءا من القضايا الاقتصادية والمعيشية بدليل قرار مجلس شورى الدولة، الذي قضى بعدم الموافقة على مرسوم تصحيح الاجور، وصولا إلى التوغلات السورية المتكررة التي لم يصدر عن الحكومة اللبنانية أي بيان عنها، وكأنها غير معنية ولا علاقة لها بالسيادة اللبنانية، وما بينهما عمليات الاختطاف التي وصلت إلى حدها، خصوصا أن الجهات الخاطفة، وهي نفسها بالتأكيد التي اختطفت جوزف صادر وآل جاسم وشبلي العيسمي، لم تعر أي أهمية للسجال الحاصل في البلاد حول هذه العمليات، التي أعادت لبنان إلى زمن الحرب والتسيّب الأمني وخطف الرهائن".

ولعل المؤسف، والكلام دائما للقطب المعارض، أنه لم يصدر أي بيان رسمي أيضا عن عملية حصلت في ضوء النهار وفي قلب العاصمة، وهذا ما يفترض دق ناقوس الخطر، لأن من بوسعه القيام بهذه الأعمال الإجرامية لن يوفر أحدا، والدور سيطاول الجميع. كما أن الالتزامات الدولية التي على الحكومة التقيّد بها لا تتعلق حصرا بتمويل المحكمة، هذا التمويل الذي لم يعرف مصيره بعد في ظل رفض"حزب الله" المطلق له، إنما هذه التعهدات تنسحب أيضا على القرارات 1559 و1680 و1701، فضلا عن مقدمة الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الانسان".

وذكّر بأن "الحكومة غضت النظر عن اختطاف وإبعاد أكثر من 160 هارباً سورياً الى لبنان، معظمهم من قادة المتظاهرين السوريين"، كما ذكّر بـ"المواقف الدولية التي حذرت الحكومة من عدم احترام مبادئ ومعايير حقوق الانسان، وطالبتها بتوفير المناخات الآمنة سياسيا واقتصاديا للاجئين السوريين"، متوقعا "تحركا دوليا وتحذيرا شديد اللهجة في الأيام المقبلة".

ودعا القطب إلى "طرد السفير السوري من لبنان، لأن المعلومات دلت الى أن السفارة تم تفويضها من النظام السوري بملاحقة المعارضين السوريين واختطافهم وتصفيتهم"، كاشفا أنه سيكون لقوى 14 آذار تحركات على مستويات مختلفة داخليا وخارجيا، وهي لن تسمح بجعل هذه القضية وكأنها مسألة عادية وطبيعية، خصوصا أنها تجسيد واضح لعودة الفلتان والتسيب تمهيدا لتفجير الساحة اللبنانية، وإذا كانت الدولة عاجزة عن وضع استراتيجية دفاعية نتيجة وضع حزب الله يده على هذه الدولة، فمن غير المسموح أن تكون مساهمة بالعودة إلى ما قبل العام 1990، وهذا ما لن نسمح به".