"النهار" تنشر مشروع تعاون الدفاع وفرنسا

كتبت صحيفة "النهار": أرجأ مجلس الوزراء الى الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون يرمي الى "تعزيز علاقات الصداقة" التي تجمع لبنان وفرنسا لما فيه مصلحتهما المشتركة، ويؤكد في ديباجته "التزامهما ميثاق الأمم المتحدة ولا سيما منه إحترام سيادة الدول واستقلالها، وكذلك مبادئ عدم التدخل في شؤون بعضها البعض والسعي الى حل النزاعات بالوسائل السلمية"، إنطلاقاً من رغبتيهما في تطوير التعاون بين وزارتي الدفاع والقوات المسلحة لكلا البلدين. ويعود التأجيل الى ان المجلس لم يتمكن من مناقشة سوى49 بنداً من 86. ومدة المشروع خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا، ما لم يعلم احد الفريقين رغبته في إنهائه.

ينص المشروع الذي يتألف من 17 مادة في ثماني صفحات فولسكاب على "عمل الفريقين معا بمقتضى التزاماتهما الدولية لتشجيع التعاون في مجال الدفاع وتطويره"، وتنشر "النهار" أبرز عناوينه، إذ تحدّد المادة الثانية مجالات هذا التعاون وتتمثل بتبادل وجهات النظر حيال قضايا الدفاع والأمن ومراقبة التسلح والقضايا المتعلقة بحفظ السلام والعمليات الانسانية الموافق عليها من الأمم المتحدة، وتبادل المعلومات والخبرات حيال عقائد العسكرية الوطنية وقضية التنشئة والتدريب والقيادة وتنظيم الجيوش وتفصيل وقائع الوحدات العسكرية وتجهيزها، وإدارة شؤون العديد والطبابة العسكرية والرياضة العسكرية، ودعم دفاع الفريقين، وإقامة الشراكات والاستثمارات بين شركات الدفاع في كلا الدولتين، وتبادل المعلومات وتقديم الدعم للأجهزة الفرنسية المصدر والمستخدمة داخل الجيوش اللبنانية وصيانتها وتحديثها، وسياسة إكتساب الحاجات الخاصة بوزارتي الدفاع، ومواكبة تعليم الفرنسية في الوسط العسكري. ويحتفظ الفريقان بإمكان نقل التعاون بينهما على مستوى الدفاع الى مجالات المصالح المشتركة كلها.

ورسمت المادة الثالثة طرق التعاون ومنها زيارات متبادلة لممثلي الفريقين من وزارة الدفاع والأركان العامة للقوى المسلحة والقيادات والمديريات واركان الجيوش والسلاح والخدمة، وتقديم الدعم على مستوى الاستشارات في مجال صون الاجهزة ذات المصدر الفرنسي، وعند الاقتضاء تقديم المساعدة للعمليات الوقائية والعلاجية، إضافة الى التعاون اللوجيستي، وتنظيم نشاطات التدريب المتخصص، ومشاركة مراقبين في التمارين العسكرية، واتصالات بين مؤسسات عسكرية، ومناقشات استشارات ولقاءات ومشاركة في ندوات، ومؤتمرات ودورات تدريبية، وزيارة قطع بحرية وطائرات ومنشآت ووحدات عسكرية، وتبادل القواعد المنهجية ولوازم التعليم.

وحدّدت المادة الرابعة المفهوم العام للتعاون الثنائي وتنظيمه وتنسيقه من طريق تأسيس لجنة عسكرية فرنسية – لبنانية مشتركة، يترأسها ضابط عام لبناني وآخر فرنسي من وزارة الدفاع في كلا البلدين، وتضم ضباطا او ممثلين لكل الأسلحة من جيشي البلدين. وتعقد اجتماعا مرة في السنة، دوريا في كل من بيروت وباريس.
وتتناول المادة الخامسة تكاليف تنفيذ نشاطات التعاون على قاعدة المعاملة بالمثل.

وتلحظ المادة السادسة التخلي عن اي عمل يؤذي العناصر او التجهيزات في حال حصول غلطة خطيرة او اقرار بالخطأ الجسيم، وما يترتب على كل فريق من كلفة بالنسبة الى تعويض الاضرار ومثول المسؤول امام المحاكم اللبنانية، واللبناني امام المحاكم الفرنسية . ويسري الاستثناء بالنسبة الى المخالف من الفريق الفرنسي باخضاعه للسلطات القضائية في بلاده في حالات: الخيانة، التخريب، التجسس او خرق التشريعات الخاصة بأسرار الدولة او الدفاع الوطني.

وتجيز المادة الثامنة للفرنسي المكلف نشاطات على الأراضي اللبنانية الحصول على تأشيرات دخول واقامة بشكل مجاني. ويسمح للطرف الفرنسي بإدخال العتاد والتجهيزات الضرورية لأنشطته المرتقبة، وفي اطار "وضع نظام الادخال الموقت، وتعفى الاصناف المستوردة من الفريق الفرنسي من جميع الرسوم".
وبموجب المادة التاسعة، ُيُسمح لجنود الفريق الفرنسي وضباطه بقيادة الآليات المستوردة وارتداء اللباس العسكري وحمل أسلحة فردية مع عتادها في الأمكنة المحددة للنشاطات، مع احترام القوانين اللبنانية.